قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج إلى تغيير المقاربات، وإن الحكومة في جميع برامجها استحضرت البعدين الاجتماعي والمجالي لبلوغ هذا الهدف. وبعد أن نوه بمضامين الرسالة الملكية التي وجهت إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي انطلق اليوم الاثنين 19 فبراير 2018 بمجلس المستشارين، شدد رئيس الحكومة على ما جاء فيها من دعوة إلى ضرورة تغيير الثقافة والعقليات بتقوية روح المبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار والابداع، كمرتكزات أساسية وقوية لتحقيق النقلة للنموذج التنموي المغربي. واعتبر رئيس الحكومة أن الدعوة الملكية ذات أهمية لأنها تلح على تعميق التفكير من أجل فرز نموذج تنموي جديد أو لمراجعة النموذج التنموي الوطني حتى تصبح له أبعادا جديدة تدفع نحو إعطاء نوع من القوة والقدرة على الاستجابة للحاجيات. وخلافا لما يقول البعض، أوضح رئيس الحكومة أن الدعوة إلى إعادة النظر في النموذج التنموي "لا تعني أن نموذجنا التنموي كان فاشلا، بل كان من الضروري إعادة النظر فيه بفعل التطورات والتغيرات التي شهدها المجتمع المغربي، وإلى عدد من المعطيات التي استجدت وفرضت إعادة النظر في النموذج التنموي حتى تمنح له ديناميكية جديدة ويتمكن من تحقيق، من جهة، النمو الكافي للاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية الكافية، ومن جهة أخرى، تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية الكافية". وبهذا الخصوص، أشار رئيس الحكومة إلى ورش الجهوية المتقدمة كمدخل كبير للعدالة المجالية، وقال إن "الحكومة أولت اهتماما كبيرا بهذا الورش، ونحن بصدد إصدار مرسوم ميثاق اللاتمركز الذي سيشكل نقلة في طريقة تعاون الإدارة مع الجهات، وبالتالي سنستكمل بناء ورش الجهوية المتقدمة". فالعدالة الاجتماعية والمجالية، يضيف رئيس الحكومة، "قضية مهمة كما ورد في الرسالة الملكية والاشتغال على هذا الورش يحتاج إلى تفكير جماعي وإلى تشارك وإحساس بالمسؤولية الجماعية وإلى عمل ميداني جاد لتحقيق الهدف". وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى تحمل المسؤولية من أجل مغرب أفضل، وقال "لدينا أمل كبير في أننا قادرون على مواجهة التحديات والقدرة على المضي إلى الأمام وعلى معالجة المشاكل بكل وعي ونزاهة وبكل استشراف للمستقبل وأمل، وبهذا سنفلح في بناء مجتمع الغد".
