تأجيل محاكمة 4 صحفيين وبرلماني على خلفية "تسريبات" لجنة تقصي الحقائق

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف محاكمة أربعة صحفيين ومستشار برلماني، بتهم تتعلق ب"نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد"، التي شكلها مجلس المستشارين، إلى جلسة يوم الثالث من شهر مارس المقبل.
وجاء التأجيل بطلب من دفاع المتهمين، قصد التمكن من أخذ مهلة لإعداد دفاعهم، حيث تقدم للمؤازة الصحفيين الأربعة المتابعين في هذه القضية، وهم عبد الحق بلشكر، عبدالإله سخير، محمد أحداد، كوثر زكي، وكذا عضو مجلس المستشارين عبد الحق حيسان، 45 محاميا، جاؤا من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، ضمنهم نقباء سابقون.
وقبيل انطلاق الجلسة، نظم العشرات من الصحفيين ونقابيين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للمحكمة، احتجاجا على محاكمة الصحفيين على خلفية شكاية غير مسبوقة، أحيلت على القضاء من طرف مجلس المستشارين، بزعم إفشاء السر المهني.
ويشار إلى أن أربعة صحفيين ومستشار برلماني يتابعون على خلفية نشرهم معلومات ومعطيات بخصوص مداولات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، حيث طالب حينها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش من وزير العدل السابق مصطفى الرميد بفتح تحقيق تخت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القضائية بشأن ما أسماه في رسالته للوزير السابق ب"خرق سرية أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد".
وكان مجلس المستشارين، قد أوضح في بلاغ سابق أن مسؤولية رئيسه تنتهي بإحالة الموضوع على الوزير، ولا يمكنه التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن على مشيرا إلى أن "بنشماش يقدر الصحافة حق تقديرها، لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحافي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل".