الأمم المتحدة: جماعات في ليبيا تقتل السجناء وتعذبهم

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء (10 أبريل)، إن الجماعات المسلحة في ليبيا تقتل وتعذب المحتجزين في سجون تضم آلاف المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني ويخضع بعضها اسميا لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.
وأضافت المنظمة أن الحكومات المتعاقبة في طرابلس سمحت لجماعات مسلحة باعتقال معارضين ونشطاء وصحفيين وساسة وكانت تدفع أجورا للمقاتلين وتمدهم بالعتاد والزي العسكري.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقرير "نتيجة لذلك تنامى نفوذ الجماعات المسلحة دون رقابة وظلت فعليا غير خاضعة لإشراف الحكومة".
وأضاف التقرير "يعتقل الرجال والنساء والأطفال في مختلف أرجاء ليبيا بشكل تعسفي أو يحرمون من الحرية بشكل غير قانوني استنادا إلى صلاتهم العشائرية أو الأسرية أو التصورات عن انتماءاتهم السياسية".
وشجب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "الانتهاكات المروعة" و"الرعب الهائل".
وحث الأمير السلطات على إطلاق سراح المعتقلين بدون قضايا وإجراء محاكمات في جرائم تشمل التعذيب والخطف والإعدام كخطوة باتجاه العودة لحكم القانون.
وذكر التقرير أن العديد من المعتقلين احتجزوا دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بحكم الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأسفرت انتخابات كانت نتائجها محل نزاع في عام 2014 عن انقسام سياسي في البلاد.
وأدت الاضطرابات السياسية والصراع المسلح إلى انهيار اقتصادي وأفسحت المجال أمام جماعات مسلحة منها جماعات متشددة.
وقالت الأمم المتحدة "التعذيب وسوء المعاملة ممنهج في منشآت الاعتقال في مختلف أرجاء ليبيا خاصة في فترات الاعتقال الأولى أثناء الاستجوابات".
وتابع التقرير الذي استند إلى لقاءات وزيارات للسجون وسجلات قانونية وسجلات الطب الشرعي وأدلة موثقة بالصور وتسجيلات الفيديو أن أساليب التعذيب شملت الضرب بقضبان معدنية والجلد والصدمات الكهربائية.
وقال التقرير إن السجون الرسمية الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية تضم نحو 6500 سجين وهناك آلاف غيرهم في منشآت تخضع اسميا لسيطرة حكومة الوفاق لكن تديرها جماعات مسلحة.
وتدير قوة الردع الخاصة (ردع) المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني، والتي تعد القوة الأكبر على الأرجح في غرب ليبيا، سجنا بقاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس يضم 2600 سجين.
وقالت الأمم المتحدة "المعتقلون يتعرضون للتعذيب والقتل خارج إطار القانون والحرمان من الرعاية الطبية الكافية وظروف معيشية صعبة".
وتابع التقرير أن 37 جثة على الأقل تحمل آثار تعذيب نقلت إلى مستشفيات طرابلس العام الماضي.