إيداع طبيب القصر الكبير السجن بسبب شبهة رشوة قيمتها 50 درهما

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع طبيب حديث التخرج السجن المدني بمدينة القصر الكبير، على ذمة قضية تتعلق بتلقي رشوة، قيمتها لا تتجاوز 50 درهما، حيث من المنتظر أن تشرع المحكمة في النظر في ملف في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكانت الشرطة القضائية، بمفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير وضعت يوم الجمعة الماضي، بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، الطبيب المذكور رهن الحراسة النظرية، حيث أخضعته للتحقيق قبل أن تحيله صباح أول أمس الاثنين على وكيل لدى المحكمة الابتدائية.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع «أحداث أنفو»، فإن الطبيب الحديث العهد بالعمل في مستشفى مدينة القصر الكبير، والحديث العهد بالتخرج حيث لم تمض على تخرجه فترة ستة أشهر، كان موضوع بلاغ عبر الخط الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشاوى، من طرف أحد نشطاء الجمعيات بالمدينة، حيث تم إيقاف الطبيب المعني وإخضاعه للتحقيق ووضعه رهن الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك.
وكان أحد الأشخاص قد لجأ إلى خدمات الطبيب، المشتبه به، من أجل استصدار شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض للإدلاء بها لإدارة عمله الجديد، لكن يظهر أن الطبيب طالبه بدفع مبلغ مالي، حيث قدم له مبلغ خمسين درهما، من أجل الحصول على مبتغاه.
وفِي الوقت الذي نفى فيه الطبيب، حسب مصادر مقربة مِن التحقيق، أن يكون قد طالب صاحب الشهادة الطبية بأداء مبلغ مالي، وأنه وجهه لأداء الرسم بالصندوق، مشيرا إلى أن المعني عمد إلى دس المبلغ في جيب وزرته، ليقوم بعد ذلك بالتبليغ عن اضطراره إلى دفع رشوة لاستصدار شهادة طبية، تشبث المُبَلغ بما ادعاه، حيث تم العثور بجيب وزرة الطبيب عند توقيفه على مبلغ خمسين درهما، وهو ما زكى ما ادعاه طالب الشهادة، الذي قام بالتبليغ عن الطبيب.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف طبيب بمدينة القصر الكبير من أجل تلقي رشوة، حيث سبق، قبل حوالي عامين، أن تم إيقاف طبيب آخر عمل لسنوات بهذه المدينة بالتهمة ذاتها، بعد أن بلغت سيدة عنه، مدعية أنها سلمته مبلغ 500 درهم للاستفادة مِن الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى القصر الكبير.