وأخيرا .. لجنة برلمانية تقرر الحسم في قانون الأمازيغية

اتخد اجتماع لمكتب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على ضرورة الانتهاء من مسطرة التشريع داخل اللجنة بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وأيضا مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأفادت اللجنة في بلاغ لها عقب اجتماع خصص لوضع برنامج عمل يتعلق بالتشريع والمراقبة البرلمانية أنها برمجت أيضا تقديم مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، خلال شهر أكتوبر 2018.
أما على مستوى المراقبة البرلمانية، فقررت اللجنة عقد اجتماعات شهر شتنبر الجاري، لدراسة الدخول المدرسي والجامعي للموسم الحالي، ومضامين الكتاب المدرسي والتدبير الإداري والمالي لقنوات القطب العمومي وذلك استجابة لطلبات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب.
وكانت اللجنة قد قررت تأجيل وضع التعديلات على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية, وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذك إلى موعد غير محدد.
يأتي ذلك في ظل تأجيلات متواصلة داخل اللجنة لمشروعي القانونين معا, فبعد أن تم تمديد آجال وضع التعديلات على المشروعين يوم الجمعة 18 ماي 2018، وبعدها الخميس 24 ماي، ستبادر بعض الفرق البرلمان لطلب تأجيل جديد , وتم تحديد تاريخ 31 ماي كآخر أجل لوضع التعديلات بمكتب اللجنة, قبل أن يتم التمديد مرة أخرى جون تحديد تاريخ هذه المرة.
للاشارة كان مشروع القانونين موضوع تأجيل متواصل، وسبق أن فوجئ أعضاء لجنة الاتصال ومن ممثلي الأمة الذين يتابعون تفعيل ترسيم الأمازيغية، بتأجيل اجتماع سابق دون اخبارهم بأسباب ذلك ودون أن يكون هناك اجتماعا مستعجلا للجنة يخصص لموضوع آخر. وهو ما دفع بعضا منهم للتعبير عن استيائه من مسلسل التأجيلات المتواصلة لقانون تنظيمي كان يفترض أن يصدر عن البرلمان منذ الولاية السابقة، وأيضا رفض الحكومة التعامل مع مقترحات قوانين اقترحتها الفرق البرلمانية ولتأخرها في اعداد مشروع قانون في الموضوع.
كما أن القانونين التنظيميين المعنيين كانا خارج أجندة الحكومة والبرلمان, رغم أنهما تمت إحالتهما معا على مكتب مجلس النواب يوم الجمعة 30 شتنبر من السنة ما قبل المنصرمة وأحيلا على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في يوم الخميس 6 أكتوبر 2016، وذلك بعد أن صادق عليهما المجلس الوزاري يوم الاثنين 26 شتنبر من نفس السنة بقصر طنجة.
وهما معا مشروعين رافقهما الجدل ولقيا مضمونهما معارضة شديدة من طرف كل مكونات الحركة الأمازيغية والحقوقية عامة، وقاموا بمراسلة الملك بخصوصه وأيضا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وكل الفرق البرلمانية، دعوا فيها حكومة سعد الدين العثماني إلى تدارك «الأخطاء المنهجية والمخرجات التشريعية النكوصية للحكومة السابقة في شأن تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور ، لما يتضمنه المشروعان من مقتضيات تكرس للميز وتجهز على المكتسبات». وطالبت ب «إنصاف فعلي للأمازيغية وتثمين مكتسباتها المؤسساتية».
كما سبق أن أكدت هيئات أمازيغية ونشطاء حقوقيون أن «مضمونهما يضرب في العمق مكتسبات الأمازيغية خلال 15 سنة»، وطالبوا باخراج قوانين تسمح للأمازيغية بلعب دورها كاملا كلغة رسمية وفي آجال زمنية معقولة وبميزانية واضحة وتحديد المسؤوليات القطاعية دون أي تمييز لأن الهدف من ترسيم الأمازيغية هو تحقيق المساواة بين المواطنين المغاربة.