العثماني يقر بفشل برامج السكن الاقتصادي والاجتماعي

أقر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بفشل البرامج السكنية المدعمة في تحقيق الأهداف المسطرة لها. وخاصة مواجهة الطلب عليها من قبل المواطنين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة والفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا.
كذلك، أقر رئيس الحكومة بفشل برامج السكن، الاقتصادي كما الاجتماعي على حد سواء، في تقديم عرض سكني يراعي الاستدامة والجودة ويشكل رصيدا عقاريا ملائما بما يستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية.
وقال العثماني، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان صباح اليوم الأربعاء 24أكتوبر 2018 بالرباط، إن «المغاربة في الكثير من الأحيان لا يشعرون دائما بوجود الدعم المخصص للسكن.. راه ما تيوصلهمش ديما».
وزاد العثماني موضحا :« مع الأسف، بعض البرامج لم تحقق الأهداف المسطرة لها مما يستلزم تقييم سياسة الدعم، لأن هناك أهدافا أخرى لم تحققها رغم تجسيل الإيجابيات».
ونبه العثماني أنه بات من الضروري «بلورة مقاربات أخرى أكثر نجاعة وذات أثر أكبر» واستطرد موضحا أن تقييم برامج السكن المعتمدة لا يفيد بالضرورة «التراجع عن الدعم أو الإبقاء عليه» يقول العثماني وهو يؤكد «أن القرار بهذا الصدد رهين بمخرجات المشاوارات التي سيتم فتحها في هذا الشأن».
وأوضح العثماني أن التدخل، الذي تعتزم الحكومة الانخراط فيه في مجال الرفع من وتحسين الاستهداف في مجال السكن المدعم، يتأسس حول ثلاث زوايا عددها في مقاربة «أكثر كفافة واستهدافا» بما يوازي العرض مع الطلب المنبثق عن الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة للبرامج السكن المدعم . وشدد على إقصاء فئات عريضة من الطابقة المتوسطة خارج الاستفادة.
أما الزاوية الثانية، فهمت «مقاربة ترابية ذات بعد محلي» تدمج برامج الإسكان في المخططات المحلية وتستوعب الخصوصيات المحلية. وهمت الزواية الثالثة، وفق رئيس الحكومة، «مقاربة أكقر نجاعة لترشيد الموارد تتأسس على التقائية التمويلات المالية». واعتبر العثماني إلحاحية « بعث نفس جديد للنهوض بقطاع الإسكان وتحقيق الإنصاف الاجتماعي والمجالي ».
هذا النفس الجديد تحديدا هو ما شدد عليه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي، حيث أكد أن المجلس الوطني للإسكان موكول له «بلورة خارطة طريق من شأنها أن تشكل أرضية لمشاريع خطط وبرامج تنفيذية سوف يتم اعتمادها بتنسيق مع جميع المعنيين خلال الأمدين القصير والمتوسط». وزاد مشددا على أن «خارطة الطريق هذه ستسهم في إرساء معالم رؤية مستقلبية وبعيدة المدى لتوفير سكن الغد»، الذي وصفه بال«ميسر ولائق ومستدام وذي جودة، كفيل بتحقيق السكينة والتساكن في نطاق الاندماج الاجتماعي والتمازج المجتمعي».
وإلى ذلك، تُعقد الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان بغاية تدارس التوجهات العامة لخارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان من طرف أعضاء المجلس.
وتهدف خارطة الطريق هاته إلى تبنى مقاربة ترابية للسكنى، واعتماد منهجية جديدة لتحسين حكامة القطاع، والرفع من نجاعة التدخلات العمومية وتجويد مناخ الاستثمار، وتروم ترشيد تكلفة السكن مع توفير عرض سكني لائق يتسم بالجودة ويستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، عبر توفير رصيد عقاري ملائم، لاسيما بالمناطق الجديدة المفتوحة للتعمير.
هذا وينص مشروع هذه الخارطة كذلك على ضرورة تحسين ظروف العيش بالأحياء الناقصة التجهيز ومعالجة السكن غير اللائق، والنهوض بالسكن القروي من خلال التقائية الفاعلين العموميين، وتشجيع السكن الكرائي، فضلا عن تقنين التدخل بالمدن العتيقة والمباني الآيلة للسقوط لإيقاف تدهورها عبر تشجيع عمليات التجديد وإعادة التأهيل الذاتي. ومن بين مرتكزات خارطة الطريق، تكثيف العرض السكني وتقوية النسيج المقاولاتي عبر دعم مقاولات الإنعاش العقاري الصغرى والمتوسطة وكذا تحفيز التعاونيات والجمعيات السكنية وتأطيرها.