رئيس جماعة رأس العين السابق أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش

أبلغت مصلحة المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، الرئيس السابق لجماعة رأس العين ( ع س ) ومقاولين اثنين، وتقني بنفس الجماعة بضرورة المثول امام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش في شهر دجنبر المقبل.
وكان المجلس الجهوي للحسابات قد تقدم بتقريره الى الوكيل العام بمراكش، بعد افتحاصه لمالية الجماعة وبعض المشاريع التي كانت محطة عدة شكايات من قبل المعارضة، كان آخرها الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآىسفي، الذي أحالها بدوره على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحكم الاختصاص الموكل لهذه المحاكم المتعلق بالبحث والتحقيق في جرائم الأموال.
وقد حلت من قبل لجنة للتفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بجماعة راس العين بإقليم اليوسفية، وقامت بافتحاص مالية الجماعة، وكل المشاريع المنجزة منذ سنة 2005 الى 2011، كما اطلعت على جميع الصفقات وسندات الطلب، وقامت بالعديد من المعاينات سواء تعلق الأمر بالطرقات المنجزة، أو ببعض المشاريع التي ظلت محطة انتقاد من المعارضة، وتم رصد بعض الاختلالات ببناية الجماعة الحديثة العهد، واستمعت لجنة التفتيش الى المعارضة، التي طالبتها بإجراء معاينات والتحقيق في بعض الصفقات وسندات الطلب، التي على حسب تعبيرها خولها الرئيس لأحد أقربائه، نفس الشكاية التي وجهتها المعارضة الى الوكيل العام للملك بآسفي، بعثت بها الى المجلس الجهوي للحسابات، وفي هدا الإطار استمعت مصلحة الدرك القضائي باليوسفية الى رئيس جماعة راس العين، بتهمة تبديد المال العام، حيث تشير الشكاية إلى أنه خلال دورة فبراير 2011 قام المجلس القروي لجماعة رأس العين ببرمجة حوالي 30 مليون سنتيم لإصلاح المسالك الطرقية، ولم يحدد المسالك التي سوف يتم إصلاحها وانجازها، إلا أن الرئيس اتخذ من نفسه صفة المشرع والمنفذ وصرف ما يقارب 20مليون سنتيم دون علم المجلس، ودون عقد أ ي دورة استثنائية، كما أن هذا المسلك لم ينجز بالشكل المطلوب إضافة إلى صرفه ما يقارب 20 مليون سنتيم لإنجاز 800 متر من ( الدلاج ) والدي لم يمر على انجازه أقل من ثلاث سنوات من طرف المجلس السابق، حيث استفادت من دلك شركة تعود لأحد أقرباء الرئيس التي لم تحترم هي الأخرى المعايير المطلوبة، كما تم صرف ما يقارب عشرة ملايين سنتيم من أجل شراء خيمتين لا يتجاوز مبلغهما الحقيقي 20 ألف درهم واستغلالهما في الحملة الإنتخابية، وصرف ما يقارب 50 مليون سنتيم من أجل تجهيز مقر الجماعة بالكراسي والطاولات، وهو مبلغ خيالي بالمقارنة مع التجهيزات التي تم شرائها، وتضيف الشكاية إلى أنه تم صرف ما يقارب ستة ملايين سنتيم من أجل تمويل موسم ( القبب ) إلا انه في الواقع لم يصرف منها إلا ستة آلاف درهم لشراء البارود، ناهيك عن الاستغلال المفرط لآليات الجماعة، حيث أن السيارة التي لم يمر على شرائها السنة بما يقارب 20 مليون سنتيم، قطعت أكثر من ثمانين ألف كيلومتر وتم إصلاحها أكثر من مرة بما يناهز 6 ملايين سنتيم، أما الشق المتعلق بالإنارة العمومية، فيتهم المستشارون الرئيس ببيع المصابيح التي تم تغييرها داخل مركزا لجماعة، كما تستفيد أكثر من أربعة منازل من استخلاص فاتورة الكهرباء على حساب ميزانية الجماعة، وتشغيل أعوان موسميين أكثر من المدة القانونية، والتي تتمثل في ثلاث أشهر، حيث يقوم بتسجيل أسماء وهمية مكان الأسماء الحقيقية، ويشير المستشارون في شكايتهم المذيلة، إلى أنه تم رفض تسليمهم لائحة أسماء الأعوان العرضيين، الذين يستفيدون من ميزانية الجماعة وذلك خلال دورة أكتوبر 2011، وهدا ما اعتبره المشتكون تبديدا وتلاعبا بالمال العام وسوء التسيير والتدبير، وطالبوا بفتح تحقيق في جميع الخروقات.
من جهته، اعتبر فاعل حقوقي، أنه آن الأوان لتفعيل مضامين الخطاب الملكي، خاصة بعد إشارة التقرير والبحث المنجز من طرف الضابطة القضائية، الى تورط مقاول مقرب من الرئيس كان ولا زال محطة انتقاد من طرف مختلف هيئات المجتمع وأرباب الشركات الصغرى، حيث هيمنت شركته على جميع المشاريع، التي لم تراع في أغلبها مقتضيات وبنود دفاتر التحملات، ولم تعرف الكيفية التي فازت بها تلك الشركة بالمشاريع الكبرى، رغم العديد من المراسلات والشكايات.