تحركت السلطات المحلية، بعد الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها ساحة الرحبة وسط مدينة تارودانت، بعد عصر يوم الثلاثاء 27 نونبر 2018، دعت إليها هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك من اجل التنديد واستنكار ما وصفه المحتجون ب " الجريمة في حق الموروث التاريخي والثقافي للمدينة. وسارعت السلطات الإقليمية التي دارت وجهها منذ انطلاق أول شرارة شبابية تدعو الى وقف النزيف الذي تتعرض له مآثر تارودانت، إلى الإعلان عن حالة استنفار قصوى استثنائية جمعت كافة المتدخلين، ويتعلق الأمر بممثل عن وزارة التجهيز، الوكالة الحضرية، مهندسين عن العمالة المكلفين بقطاع التعمير، باشا المدينة وبحضور الرئيس السابق للمجلس الجماعي، وذلك من اجل التذاكر في موضوع اللقاء. وحسب مصادر مقربة، وبعد مجموعة من الدفوعات والمرافعات التي الرئيس السابق للجماعة الحضرية وتمت مناقشتها، خلص الحضور للاجتماع إلى أن التصميم الخاص ببناء المسجد لم يصادق عليه بعد، ولم يتم اعتماد الملاحظات المدونة في محاضر اجتماعات سابقة، خاصة الشق المتعلق مراجعة واعتماد التعديلات في التصميم، ووضع كناش تحملات يهم ضوابط البناء والترميم في البناء القديم والتراثي واحترام المقاييس المعمول بها في هذا الباب. كما تبين أنه لاوجود لأي قرار يرخص بالهدم في موقع، حيث أن أعمال الهدم طالت مقاطع مهمة وتراثية تعتبر هي آخر ما تبقى من سوق الغزل والنسج بتارودانت، وهي غير معنية حتى في البرنامج المسطر عندهم لا بالهدم ولا بالترميم.
كما تم إجبار عدد من التجار من محلاتهم دون ضمانات ولا طريقة تدبير عيشهم طوال المدة التي ستستغرقها أعمال البناء، إجراءات قطع الكهرباء الخاصة بالمحلات تمت خارج الضوابط المعمول بها بين المكتب الوطني للكهرباء والمتعاقدين، ومع ذلك اتضح أن كل عمليات التدخل من هدم وغيره كانت خارج القانون وخارج كل المساطر المعمول بها في مجال التعمير بما فيها المساطر الخاصة بالمساجد. وأضاف المصدر إلى انه اتضح من خلال المناقشة ودراسة الوثائق الخاصة بترميم وإعادة المعلمة، ان لا الوكالة الحضرية ولا مصلحة التعمير بالعمالة توصلتا بالملف الكامل للمشروع حتى يخضع للدراسة النهائية والتصديق، ليسرع بعد ذلك في إجراءات الترخيص للهدم ثم الترخيص بالبناء ....الخ. وفي ختام الاجتماع الطارئ، ونظرا لما تم كشفه بعد ساعات قليلة عن الإعلان بجر كل من وزير الأوقاف ووزير الثقافة ثم وزير الداخلية الى قبة البرلمان بسبب هدم مسجد ومآثر، اصدر الباشا قرارا شفويا بإيقاف كل العمليات في الموقع بصفة تامة لعدم توفر اي ترخيص او مصادقة، القرار الذي اعتبرته شريحة كبيرة من المتتبعين للشأن المحلي بتارودانت، بمثابة استهتار ودر الرماد في العيون، خاصة وانه جاء متأخرا. وفي الوقت الذي عرفت فيه عملية الهدم نسبة 90 في المائة من الأشغال، حيث دك المسجد العتيق من أديم الأرض، إنها مهزلة بكل المقاييس وضرب التعليمات الملكية عرض الحائط ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول " عمر " في موضوع قرار إيقاف الأشغال.
