قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، إن «المسؤولالقضائي اليوم مطالب بأن يكون في نفس الآن فقيها قانونيا ومهندسا للعدالة، يستشرف المشاكل والإشكالات ويستبقها بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة». رئيس النيابة العامة، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال وتقديم المسؤولين القضائيين الجدد، أقيم عصر أول أمس الخميس، أكد على أن من المهام المنوطة بالمسؤولين القضائيين كذلك «تحديث آليات ومساطر التصريف اليومي لحاجيات المواطنين من العدالة، وتأطير القضاة ولاسيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تحد من عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار القاضي الناجح». وقد اعتبرت الوكيل العام لدى محكمة النقض أن المسؤولية المنوطة بمن تم اختيارهم للإشراف على رئاسة المحاكم أخيرا «مسؤولية جسيمة، لا يمكن تحملها بنجاح إلا من خلال التمسك بروح القانون والعدل، وامتلاك مهارات الاستماع، وسعة الصدر، وأخذ نفس المسافة من كل مكونات المحكمة ومن محيطها». كما حث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين المعيين أخيرا على «الابتعاد عن كل الإغراءات والمؤثرات، والحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير المتبادل بين مكونات المحكمة من قضاة وكتاب الضبط ومساعدي العدالة، ليلتئم الجميع على هدف واحد، هو خدمة المواطن وخدمة عدالة الوطن». وتم خلال الحفل الذي احتضنته القاعة الكبرى بمحكمة النقض «استقبال 12 وكيلا للملك، من بينهم عشرة وكلاء يتولون هذا المنصب للمرة الأولى»، وهو ما اعتبره رئيس النيابة العامة «مؤشرا دالا على إقدام الجسم القضائي على تجديد نُخَبِه، وتعزيز صفوف المسؤولين بكفاءات جديدة، أغلبها من الشباب تُوكل إليهم مسؤوليات حساسة يتطلبُ الوفاءُ بها التوفرَ على مؤهلات عالية والتحلي بأكرم الشيم وأنبل الصفات»، يقول عبد النباوي. وأشار الوكيل العام لدى محكمة النقض أن «الوفاء بالالتزامات»، الموضوعة على كاهل مسؤولي النيابة العامة الجدد، «يمر عبر الحرص على تنفيذ تعليمات رئاسة النيابة العامة القانونية والكتابية التي ترسم آليات تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع». وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعلن عن لائحة المسؤولين القضائيين المعينين في المناصب الشاغرة بعدد من المحاكم الابتدائية، والمحاكم المحدثة، بعد توصل المجلس بالموافقة الملكية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس في شأن تعيين مسؤولين قضائيين ببعض المحاكم الابتدائية برسم الدورة العادية الأولى لسنة 2018، وتضمنت اللائحة مسؤولة وحيدة من المعينين الجدد. وتنوعت لائحة التعيينات للمسؤولين القضائيين بين النيابة العامة والرئاسة بنسبة أكبر للنيابة العامة ب 12 منصب
