مجلس النواب يرصد واقع وسبل التصدي لداء السل

تنظم فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل يوما دراسيا سيخصص لداء السل، وينتظر أن يتم تشخيص واقع الداء وسبل التصدي له.
وحسب الورقة التقديمية للقاء، فإنه على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات المشرفة على القطاع الصحي ببلادنا، إلا أننا لا زلنا نواجه تحدي القضاء على داء السل. فمعدل انخفاض المصابين بالسل لم يحقق بعد الهدف المحدد من قبل البرنامج الوطني لمكافحة السل. بل عكس ذلك هو ما يحدث، إذ يلاحظ للأسف أن المغرب يعرف عودة قوية لداء السل، المرض الذي شارف على الانقراض في بعض بلدان العالم.
ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة والتي تخص سنة 2017، فهناك 37.000 حالة داء السل يحتل فيها السل الرئوي المعدي القابل للانتشار 60% .
هذا المرض يصيب المزيد من الشباب، فوفقا للوضع الوبائي في عام 2017، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 45 سنة يمثلون 63% من الحالات، وهو ما يستوجب ضرورة التركيز على استهداف هذه الفئة في برامج التحسيس والوقاية.
تشير بعض المعطيات إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن هذا الداء يصل أحيانا إلى ألف حالة سنويا، وأن نسبة المنقطعين عن العلاج لأسباب مختلفة تتراوح ما بين 7 و20%، بينما 4 % من المصابين الجدد بالسل يحملون الميكروب المقاوم للعقاقير. هاتان الفئتان (المنقطعون وحاملي الجرثومة المقاومة (تشكلان معضلة كبيرة تستوجب توعية وتحسيسا بضرورة الانضباط في تتبع وإتمام العلاج.
تلعب المحددات السوسيو-اقتصادية دورا كبيرا في استمرارية انتشار هذا المرض في البلاد، حيث أن أهم العوامل، التي تتسبب في ذلك، تتمثل في ظروف السكن غير اللائق والفقر، والهشاشة، والاختلاط، والكثافة السكانية، وسوء التغذية.
وبناء على ذلك، يبدو أن السل يتركز بشكل كبير في المناطق شبه الحضرية للمدن الكبرى. فالتوزيع الجغرافي لهذا الداء يبرز عن أن 6 مناطق بلغت وحدها 87 % من حالات السل على المستوى الوطني: الدار البيضاء-سطات (26 % من الحالات)، تليها الرباط -سلا-القنيطرة (17 % من الحالات)، طنجة تطوان الحسيمة (16 %)، فاس - مكناس (13 %)، مراكش - آسفي (10 %). ومنطقة سوس - ماسة (%6) .
رغم أن الإصابة بداء السل قد انخفضت، حسب تقارير المنظمة العالمية للصحة، ب 1.1 % بين عامي 1990 و2016، إلا أن هذا الانخفاض لا يزال نسبيا بطيئا، إذ لم يصل بعد إلى التوقعات. فهذا المرض المتفشي في مجتمعنا يعتمد من طرف المنظمات المختصة كواحد من بين المؤشرات المعتمدة لتصنيف مدى تطور البلدان.
فهو، إذن، من بين الأسباب والمعيقات التي يجب أن تتظافر الجهود لدحرها. لذلك، فالإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تقليص حدة هذا المرض، يجب أن تذهب أبعد من المجال الطبي لاستهداف محدداته الرئيسية (الفقر، الهشاشة، سوء التغذية، ...)، وتكثيف وتنسيق جهود الدوائر الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار شراكات ذات منفعة عامة.