مسرحيات قانونية في البلاغ الثالث لديكسون المستشار القانوني الدولي بوعشرين

بقلم: محمد الهيني/ محامي ضحايا بوعشرين
سجل البلاغ الصحفي لرودني ديكسون، المستشار القانوني للمتهم توفيق بوعشرين، ان مسلسل جلسات محاكمته الماراطونية سجلت عددا من الإنتهاكات الخيالية معتبرا ان المحاكمة حسب زعمه تتوفر على كل مواصفات "المحاكمة-المسرحية التي ينتظر فيها المتهم مصيرا محددا من ذي قبل.
وفي ما يلي أهم الملاحظات على البلاغ الذي يشكل بحق مسرحية سيئة الإخراج مدفوعة الاجر لعمل متدن قانونيا واخلاقيا :
1-البلاغ يعتمد أسلوب الكذب والتجني على القضاء باعتباره ان المحكمة رفضت منح المتهم فرصة للراحة في الجلسة والتقاط الانفاس وهو ما يتنافى مع حقيقة وواقع الحال لان الجلسة ترفع للاستراحة في كل جلسة على الأقل اثنين او ثلاث مرات تصل مدتها جمعيها للساعة.
كما ان المحكمة عمدت في اكثر من خمس مناسبات على تأخير الجلسة فقط لان المتهم احس بالعياء دون ادنى معارضة لا من المحكمة ولا من دفاع المطالبات بالحق المدني ،والحالة الوحيدة التي طلبت فيها المحكمة من المتهم الاستمرار في المناقشة رغم ادعائه العياء هي جلسة 14/5/2018 لرغبتها في الاستماع لمطالبة بالحق المدني باعتبار ظروفها الصحية والنفسية والمعنوية لانها من اكبر ضحايا الاتجار في البشر في هذا الملف مما اضطر المتهم للانسحاب من الجلسة والفرار منها لخشيته سماع الحقيقة ولاسيما شهادتها الصادمة والمؤلمة لما عانته من ويلات الاستعباد الجنسي والاستعباد الادمي.
2-من حق المتهم المحاكمة في اجل معقول وفقا للدستور المغربي والمواثيق الدولية فهل كان يتعين الإشادة بالإسراع في المحاكمة ام في تبرير التعطش في تعطيلها والمساهمة في هدر الزمن الاجرائي بملتمسات وتدخلات واسئلة تخرج عن الموضوع كما هي عادت المتهم ،فالمتهم هو من يعاقب نفسه بقبول اهدار الزمن وبتعطيل مسار المحكمة خوفا من عرض الفيديوهات التي توثق للاعتداءات الجنسية.
3-اذا كان مصير المتهم محددا من قبل والمحاكمة دون طائل فلماذا المشاركة فيها وتحمل عناء تدبيج المقالات والبلاغات المسرحية التي تسيء لصاحبها ولهزالة فكره القانوني ان على مستوى القانون المغربي او القانون الدولي .
4-النواحي المتصلة بصحة المتهم لا تدخل في اختصاص المحكمة لانها تندرج في اختصاص المندوبية العامة للسجون.
5- تمطيط المدة الزمنية للجلسات يتحمله بوعشرين وليس المحكمة او دفاع المطالبين بالحق المدني لأنه في بداية كل جلسة يتم افتعال طلبات او ملتمسات تستهدف فقط تأخير الجلسة والمس بحسن سير العدالة ومحاضر الجلسات شاهدة على ذلك ولا ادل على ذلك هو تضييع اكثر من ساعتين في جلسة الأربعاء 16/5/2018 لمناقشة انتهاك سرية الجلسة خارج المحكمة رغم عدم اندراج ذلك ضمن اختصاص المحكمة.
فضلا عنه في العديد من الجلسات يتأخر دفاع المتهم عن الحضور بساعة او ساعتين كما وقع بجلسة الخميس 17/5/2018 مما تسبب في الاخلال بشروط المحاكمة العادلة للمتهم والضحايا ودفاعم باعتبار انه لا يعقل لا قانونا ولا أخلاقيا ان يتم النكوص عن حماية حقوق دفاع المتهم وهو ما جعل دفاع المطالبات بالحق المدني يلتمس تأخير الجلسة الى حين حضور دفاع المتهم تمسكا منهم بأخلاقيات المهنة ورسالتها وتمسكا بسمو حقوق الدفاع وهو ما استجابت له المحكمة على الفور.
6-لازال صاحب البلاغ مستمرا في جهل الأطر القانونية والقضائية للمحاكمة، فالمتهم بوعشرين معتقل وفقا للقانون ومحال على الجلسة في حالة اعتقال بموجب قرار النيابة العامة ،وهذا لا يتطلب اذن المحكمة لاستقلال قضاء النيابة العامة عن قضاء الحكم .
وتملك المحكمة التصرف في حريته بعدما تمت احالته عليها ،لكن الملاحظ ان منهج التشكي مستمر فمن يعتبر الاعتقال تعسفي وغير قانوني عليه المطالبة برفعه ،في الوقت الذي لم يقدم للمحكمة أي طلب بهذا الخصوص منذ اكثر من ثلاثة اشهر من بدء المحاكمة،مما يجعل مثل هاته التشكيات مسرحية في زمن الرداءة والعبث .
7-البلاغ يعرض عموميات على مزاعم من الانتهاكات للقواعد الدولية الأساسية دون ان يدلل على أي واحدة منها لتبنيه لغة الشعارات والكلام الفارغ على لغة الاثبات والدليل.