بعد خمسة أيام من إعادة الفريق أحمد قايد صالح، إطلاق دعوته للعدالة لتسريع وتيرة فتح ملفات الفساد وتبديد الأموال العمومية، بتاريخ 16 أفريل الجاري، اتخذ النائب العام لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة خطوات في هذا المجال. قال موقع كل شيء عن الجزائر، أنه جرى أمس السبت، استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للتحقيق معهما بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية، وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي في نشرة الثامنة. وهذه هي المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها العدل وزيرًا للمالية وهو في منصبه، ووزيرا أولا سابقا، لم يمر على تنحيته من الحكومة الا شهرا ونصف. ولم يقدم النائب العام أي تفاصيل حول طبيعة استدعاء أويحيى ولوكال الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر وحاليا وزيرا للمالية. ووفقًا لمصادر TSA، فقد بدأ التحقيق مع أحمد أويحيى من قبل أجهزة المخابرات قبل بضعة أشهر عندما كان لا يزال وزيرا أولا في حكومة بوتفليقة، غير أن هذه التحقيقات لم تستمر بسبب قرب أويحيى من جناح بوتفليقة، وبعد إجبار الشعب بوتفليقة على الاستقالة وتنحيته من منصبه لم يعد لأويحيى تلك الحماية التي كان يتمتع بها. وبالنسبة لمحمد لوكال ، فإن الشكوك تدور حول إدارته للأموال التي طبعت في إطار التمويل غير التقليدي، وربما تحويلات العملة الصعبة التي يقوم بها رجال الأعمال المقربون من عائلة بوتفليقة، مثل كونيناف، حيث يتم التحقيق مع هؤلاء حول مزايا وعقود تحصلوا عليها خلال عهد بوتفليقة. وفي بداية الأمر، كان التحقيق مع كونيناف تجريه فرقة الدرك الوطني بباب جديد (الجزائر العاصمة)، وتم نقله إلى المركز الرئيسي العسكري للتحقيق CPMI التابع للجيش، حيث ووفقا لمصادر "TSA"، فقد تم إعفاء رئيس فرقة البحث للدرك الوطني بباب جديد من مهامه، وقد يتم إبعاده من جهاز الدرك بسبب "أوجه القصور" في سير التحقيق في كونيناف. وبالإضافة إلى أويحيى ولوكال ، أعادت العدالة فتح قضية تبديد الأموال العمومية لوزارة التضامن الوطني، وطلب مكتب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، وهما سعيد بركات وجمال ولد عباس، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة القانونية التابعة لمجلس الأمة الأحد 21 أبريل لاتخاذ قرار بشأن الطلبين.
