القضاء الجزائري يستدعي “أويحيى” رئيس الوزراء السابق و “لوكال” وزير المالية للتحقيق في قضايا فساد

أعلن التلفزيون الجزائري قبل قليل عن استدعاء أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق وكذلك وزير المالية السابق للتحقيق في قضايا فساد.
وأكد المصدر ذاته أن محكمة بالجزائر العاصمة استعدت أويحيى رفقة وزير ماليته محمد لوكال للتحقيق في قضية تتعلق بتبديد المال العام.
ساعات قبل ذلك، كان عدد من أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد تظاهرو أمام مقر حزبهم قرب العاصمة الجزائر لمطالبة أمينه العام أحمد أويحيى بالرحيل.
أويحيى الذي شغل عدة حقائب وزارية خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، آخرها وزير أول، يتهمه معارضوه ب “تشويه صورة الحزب” لدى الجزائريين.
وينتقد جزائريون ب “شدة” تصريحات أويحيى السابقة والتي يصفها مناضلوه ب “المستفزة” لمشاعر المواطنين.
وكان متظاهرون قد حملو أويحيى مسؤولية الإخفاق الاقتصادي الذي وضع الجزائر في أزمة مالية منذ أكثر من ست سنوات إثر تراجع أسعار النفط، إضافة إلى سياسته التي انتهجها لسد عجز الميزانية.
وقرّر أويحيى اللجوء لطبع النقود (التمويل غير التقليدي) في خطوة لتجاوز أزمة السيولة بالجزائر في ظل رفض الرئيس بوتفليقة السماح لحكومته الاقتراض من البنك الدولي.
لكن سياسات أويحيى أثبتت فشلها بعد أقل من ثلاث سنوات، خصوصا بعد تصريح المدير العام لبنك الجزائر والذي أكد أن مسؤولية قرار طبع النقود يتحملها أويحيى ولا دخل لبنك الجزائر فيها.