"خروقات" أمانديس تصل للبرلمان

وجه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، بخصوص ما أسموه "معاناة ساكنة الشمال مع شركة أمانديس".
وتقول الرسالة/السؤال، التي توصل بها رئيس مجلس النواب، لإحالتها على الوزير المعني، أن ساكنة الشمال، لازالت تعاني من مشاكل حقيقية مع شركة "امانديس" المكلفة بقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، في إطار التدبير المفوض.
وكشف السؤال، في تفاصيله، عن كون السكان، سيعانون مجددا مع الشركة المذكورة، كما عانوا في الفترة بين 2014 حتى 2016، وأنهم سيجدون انفسهم في مواجهة "امانديس"، عبر الخروج للشارع نتيجة تواصل الإرتفاعات المهولة في فواتير الماء والكهرباء، وتردي الخدمات. إضافة لاتخاذها إجراءات انفرادية تتناقض مع مضامين الاتفاق المبرم بين الطرفين بعد الإحتاجاجات السابقة، والتي أشرف عليها مسؤولين بالحكومة.
ومن بين هاته الخروقات والتجاوزرات التي يمكن أن تشعل فتيل الإحتجاجات مجددا، استمرار أمانديس في خرق القانون، باقتلاع العدادات، دون توصل الزبون بإنذارات أو إشعارات مسبقة، فضلا عن قطع التزود بالماء والكهرباء، بمجرد التأخر ولو بشهر واحد فقط، في كثير من الأحيان، والأسوء، هو تكليف الشركة المفوض لها، لشركة أخرى للقيام بهاته المهمة، بطريقة مستفزة وأشبه لعمل "العصابات" من خلال "سرقة" العدادات وليس إزالتها بحضور الزبون المعني.
وأكد سؤال فريق التجمع الدستوري، لا قانونية الطريقة التي يتم بها إزالة العدادات، والتي تتعمد الشركة بعد ذلك، عدم إرجاعها إلا بعد آداء كل المستحقات بما فيها الغرامات المرتبطة بذلك، كما تم التراجع عن مبدء مجانية أداء الفواتير بالوكالات الخاصة المعتمدة. وهو ما كانت قد أعلنت عنه "أمانديس" سابقا، في اجتماعاتها مع مسؤولين حكوميين، عقب احتجاجات سكان الشمال.
ويبدو أن مكمن الخلل الحقيقي، والذي تؤكده مجموعة مصادر، ووقف عنده سؤال الفريق البرلماني، هو غياب لجان التتبع والمراقبة، بل عجزها وجمودها أمام "تغول" الشركة، اللجنة التي يرأسها رئيس جماعة تطوان، ويشاركه فيها رؤساء الجماعات الترابية الأخرى، مجمدة منذ مدة ولا تحرك ساكنا، بفعل المصالح المشتركة القائمة بين الشركة، وعدد من الرؤساء، الذين يفضلون عدم الدخول في نزاعات ومشاكل مع "أمانديس" لأسباب مختلفة..
وذكرت الرسالة/السؤال، بما كان قد سمي "ثورة الشموع" التي خاضها ساكنة طنجة، تطوان والمضيق الفنيدق، أواخر 2016، للإحتجاج على فواتير أمانديس التي لم تحترم كناش التحملات، محملة جزءا كبيرا من المسؤولية لمنتخبي المنطقة، الغائبين بشكل شبه كلي اتجاه مشاكل أمانديس، رغم ما يتوفرون عليه من سلطات، بصفتهم أعضاء لجنة التتبع والمراقبة، بل أن رئيسها هو رئيس جماعة تطوان، الذي يعرف الجميع علاقاته بالشركة المذكورة وأطرها، المحسوب عدد منهم على حزبه.
وتسائل فريق التجمع الدستوري، في سؤاله الموجه لوزير الداخلية بصفته الجهة الوصية على الجماعات الترابية، وكذا على الشركات المفوض لها تدبير بعض القطاعات، عما سيقوم به من إجراءات للحد من ارتفاع الفواتير، وخرق كناش التحملات ومقررات الاجتماع الرفيع الذي التزمت فيه الشركة بعدة التزامات لم تنفذها، وكذا عن تدخلاته لإيقاض لجن التتبع والمراقبة من سباتها...