تم تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام قصر بلدية تارودانت، نفذتها المعارضة بالمجلس الجماعي . الوقفة دعا لها الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت، كردة فعل على ما اقدم عليه رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، حيث منع فريق المعارضة المكون من الاتحاد الاشتراكي عقد لقاءه التواصلي والإعلامي، الذي كان مقررا تنظيمه ليلة الخميس 30 مايو 2019، وذلك من اجل الرد على تساؤلات وموضوعات تهم الجميع. ومن اجل ذلك يقول المنظمون للوقفة، تقدم الفريق الاتحادي المعارض بالمجلس، بطلب لرئاسة المجلس في شان استغلال قاعة الاجتماعات، لكن هذا الأخير أي الفريق المعارض، فوجئ بفحوى الرسالة، حيث منع الفريق المعارض باستغلال القاعة لاعتبارات أمنية، واصفا إياها أي المراسلة بالغريبة لكون موقعها لا يعرف ما كتب له ولا يعرف حتى كيف يجيب على سؤال بسيط. بل الأكثر من ذلك تقمص أي الرئيس شرطا ليس من اختصاصاته متطاولا على اختصاصات باشا المدينة وعامل الإقليم حسب المتحدث. كما أشار المتدخل في كلمته عن تعسف وتطاول رئيس الجماعة على اختصاصات مؤسسات أخرى، خاصة في شقها المتعلق بالحديث عن اعتبارات أمنية كتعليل للمنع في الفقرة الأولى، في فقرة ثانية إنشائية خارج الموضوع ولا علاقة لها باللقاء التواصلي.
الوقفة الاحتجاجية الرمزية عرفت مشاركة بعض الهيئات النقابية والحقوقية تضامنا مع منظمي الوقفة. واستنكر الفريق الاتحادي ما وصفه بالمنحى المتعارض مع آليات وقواعد العمل الديموقراطي بصفة عامة وروح الدستور بما في ذلك مستوى تدبير العلاقة بين رئاسة الجماعة و الفريق الاتحادي، الذي يعتبر مكون رئيسي بالمؤسسة المنتخبة وبالمنتخبين كأفراد، مع إثارة انتباه السلطة الإقليمية والمحلية والهيئات الحقوقية إلى الخطأ الجسيم الذي أقدم عليه رئيس الجماعة، بتبرير خطأ المنع بخطأ أكبر منه حيث تطاول وخالف القانون الذي يخص العامل والسلطة المحلية في موضوع النظام والأمن.
