ساكنة جهة الدارالبيضاء – سطات الأكثر تذمرا

غياب مهنيي الصحة عن مواقع مسؤولياتهم ومهاهم وسلوكيات بعضهم غير اللائقة اتجاه المرتفق تشكل أبرز ما يشتكي منه المواطن المغربي في ما يهم الخدمات الصحية.
وكشفت حصيلة وزارة الصحة، في ما يتصل بالشكايات، التي توصلت بها الوحدة المركزية المعنية بتدبير شكايات المواطنين من خلال خدمة"شكاية الصحة"،التي انطلق العمل بها سنة 2016، وتضم خدمة "ألو شكاية " عبر الرقم الهاتفي0801005353، ومنصة إلكترونية "ويب شكاية"، ( تكشف الحصيلة ) أن الرقم الهاتفي قد توصل بمجموع 2104 اتصالا هاتفيا مابين 4يناير 2016و31دجنبر 2018 تتوزع إلى 830شكاية و1274 طلب معلومة أو توجيه أو طلب مساعدة.
وسجلت الحصيلة، التي تم تقديمها الأربعاء 10 يوليوز 2019بالرباط بحضور الوزير الوصي على القطاع، أناس دكالي، أن خدمة "شكايةالصحة"، توصلت ب2350شكاية (49في المائة من الشكايات) و"ويب شكاية" ب2372شكاية بنسبة 50في المائة، فيما بلغ عدد الرسائل الموجهة بريديا 48شكاية بنسبة 1في المائة.
وتتوزع الشكايات وفق طبيعتها إلى 1283شكاية خارج اختصاص الوزارة بنسبة 27في المائة، و1353شكاية تتعلق بطلب معلومات بنسبة 28في المائة.
وتأتي بعدها شكايات تتصل بغياب مهنيي الصحة، 413شكاية بنسبة 9في المائة، والشكايات المتصلة بالسلوكات غير اللائقة لمهنيي الصحة بعدد 402شكاية ونسبة تصل إلى 8في المائة، فالشكايات المتصلة بالتكفل الصحي بعدد 390شكاية بما يعادل نسبة 8في المائة، ووصل عدد الشكايات المتنوعة إلى 270شكاية بما يصل نسبة 6في المائة. وبعدها الشكايات المتعلقة بالمواعيد ( أجال بعيدة وعدم احترام المواعيد ..) 238 شكاية بنسبة 5في المائة، وشكايات تتصل بالأدوية بعدد 155شكاية ونسبة تصل إلى 3 في المائة ، والشكايات تتصل بالرشوة بعدد ال123شكاية ونسبة تصل إلى 3في المائة، فتلك المتعلقة بالاستقبال بعدد 88شكاية ونسبة تصل إلى 2في المائة.
وفي ما يهم توزيع الشكايات حسب التقسيم الترابي، فتأتي جهة الدارالبيضاء -سطات ( 720شكاية) على رأس الجهات، التي يشتكي مواطنوها من المرفق الصحي العمومي، متبوعة بسوس -ماسة( 455)، وفاس – مكناس(452) ، والرباط – سلا -القنيطرة ( 412)، ومراكش -أسفي (345)، والجهة الشرقية (299)، وطنجة –تطوان – الحسيمة ( 258)، ودرعة -تافيلالت ( 227)، وبني ملال -خنيفرة ( 167)، وكلميم -واد نون (73)، والعيون -الساقية الحمراء( 60)، والداخلة -وادي الذهب( 23).
وتخص الشكايات بشكل كبيرالمراكز الاستشفائية الجهوية، والإقليمية بنسبة 52في المائة ( 1829شكاية)، ومؤسسات العلاجات الصحية الأولية بنسبة 25في المائة (1206شكاية)، فالمراكز الاستشفائية الجامعية بنسبة 13في المائة ( 452 شكاية).
وكان وزير الصحة، أناس دكالي، قد ترأس الأربعاء 10 يوليوز 2019 بمقر وزارته بالرباط، اجتماعا موسعا مع أعضاء المفتشية العامة لوزارة الصحة، المركزيين والجهويين.
وخصص الاجتماع لتقديم حصيلة عمل هذا الجهاز الرقابي الداخلي، في ما يخص تدخلاته في مجال المراقبة والتدقيق سواء على مستوى القطاع الصحي العمومي، أو في ما يتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة.
ويأتي ذلك في إطار تتبع تنزيل مضامين مخطط الصحة 2025، والذي جعل غايته تحسين خدمة المواطن، عبر تسطير آليات وبرامج منسجمة ترتكز على ثلاث دعامات أساسية، تشكل الحكامة الجيدة إحدى هذه الدعامات.
وخلال هذا الاجتماع، قدم المفتش العام للوزارة منجزات المفتشية العامة المتعلقة بدعم الحكامة الجيدة بالقطاع الصحي والتكفل بشكايات وتظلمات المواطنين، ورصد الاختلالات مع تقديم المقترحات الكفيلة بتحسين تدبير المرافق الصحية بغية نجاعة أفضل.
كما تم تقديم ملخص بأهم الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وعن المفتشية العامة للمالية بمناسبة المهمات، التي باشرتها هذه الهيئات الرقابية العليا بالمؤسسات الصحية من جهة، وكذا ملخص عن تعاون وتنسيق المفتشية العامة مع هيئات الحكامة بكل من مؤسسة وسيط المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما كان هذا الاجتماع الموسع مناسبة أعلن فيهالوزير عن انطلاق برنامج تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية، والذي يتمحور حول مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنزيلها بمختلف المؤسسات الصحية، من أجل نشر وتدعيم ثقافة النزاهة ومكافحة كل مظاهر الفساد التي تسيئ لمجهودات المهنيين بقطاع الصحة.
كذلك، كشفت المفتشية العامة لوزارةا لصحة،خلال تقديم حصيلة عملهال18 شهرا،أنها سجلت من خلال رصدها لعمل المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص،أن المصحات الخاصة لاتحترم بعض المعايير التقنية بالمصحات الخاصة.
وأوضح المفتش العام للوزارة،لحسن الشطيبي،الذي قدم الحصيلة، أن من بين أهم الخلاصات المسجلة،"عدم نشر تعريفة الخدمات الصحية ببعض المصحات الخاصة".
وسجل المفتش العام لوزارة الصحة "عدم احترام التعريفةا لمرجعية للخدمات الصحية خلال تحديد أثمنة الخدمات الصحية".
وعلى مستوى الممارسة المهنية،سجلت المفتشيةالعامة،"اشتغال المهنيين التابعينللقطاع العام بالمصحات الخاصة،واشتغال المهنيين بمؤسسات صحية تابعةلهيئات غيرمسجلين فيها".
ووفق الأرقام المعلن عنها، فإن الفترةالممتدة مابين يناير 2018 ويونو 2019،شهدت إنجاز 44 مهمة تفتيش وتدقيق بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص،وشملت التدخلات 300 مؤسسة صحية.