المحكمة ترفض أغلب طلبات وملتمسات الدفاع في ملف بوعشرين

قررت هيأة المحكمة التي تنظر في ملف المتهم توفيق بوعشرين، ناشر يومية أخبار اليوم، ويرأسها المستشار لحسن الطلفي رفض أغلب الدفوع التي سبق لدفاع المتهم أن تقدم بها، إلى جانب دفوع دفاع الطرف المدني.
كما قررت هيأة المحكمة ضم عدد من الدفوع إلى الجوهر، وتأجيل البت فيها إلى حين المناقشة في الموضوع، من قبيل استدعاء الخبراء والشهود وإجراء خبرة نفسية على المتهم.
وقد قررت هيأة المحكمة تأجيل القضية إلى غاية تاريخ الثالث من شهر شتنبر، أي أن المحكمة قررت تأجيل الملف إلى غاية ما بعد العطلة القضائية.
وكان دفاع المتهم توفيق بوعشرين، المتابع على ذمة قضية تتعلق بعدد من الجنايات والجنح والمخالفات، تبقى أبرزها جريمة الإتجار في البشر، قد تقدموا بعدد من الدفوع والملتمسات التي تطعن في عدد من المساطر والإجراءات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يذكر أن المحامي عبد الفتاح زهراش، كان قد طالب خلال جلسة الجمعة 12 يوليوز الجاري، من المحاكمة باستدعاء زوجة المتهم «أسماء الموساوي»، نظرا للتصريحات المغلوطة التي أدلت بها إلى أحد المنابر الإعلامية الدولية، أخيرا، بخصوص إقحام الصحافي السعودي الذي قتل في مقر السفارة السعودية بتركيا، في قضية بوعشرين، وكونه سبق أن حذر من إمكانية الانتقام منه نظرا لمواقفه من النظام السعودي، حيث اعتبر دفاع الضحايا ممثلا في المحامي عبد الفتاح زهراش، استدعاء زوجة المتهم أمرا ضروريا من أجل المثول أمام المحكمة للإدلاء بإفادتها بخصوص هذه التصريحات وغيرها.
كما طالب المحامي ذاته باستدعاء موظف المندوبية العامة للسجون «كريم.ح»، القابع في السجن المحلي عين برجة الذي كان مكلفا بحراسة المتهم بوعشرين في زنزانته، بعد توريطه في قضية إدخال ممنوعات إلى السجن من طرف المتهم ومحيطه، أو «أتباعه» كما وصفهم المحامي زهراش، مقابل مبالغ مالية.
وفِي الوقت ذاته طالب زهراش باستدعاء شخص آخر تجمعه رابطة عائلية مع المتهم (ابن خالته)، والذي كان بدوره موضوع مسطرة إدخال ممنوعات إلى السجن، بعد وعد بسداد ديونه.
ولَم تقف طلبات ممثل دفاع الضحايا خلال الجلسة ذاتها من محاكمة المتهم توفيق بوعشرين، عند طلب استدعاء الأشخاص المذكورين، بل طالب باستدعاء عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، ومصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الانسان، ووزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، ووزير الصحة أنس الدكالي، على اعتبار أن ضحايا توفيق بوعشرين مغربيات يعشن أوضاعا صعبة جراء ما تعرضن لهن، هن اللواتي عشن أوضاعا هشة جعلتهن يقعن بين أيدي المتهم ليلقين ما لقينه من اعتداءات جنسية واتجار في البشر، من أجل مساءلة الحكومة عما اتخذته من إجراءات وما قامت به من مبادرات من أجل جعل الضحايا يتجاوزن محنهن، سواء أثناء إيقاع الجرم عليهن، أو أثناء المحاكمة والحملة المغرضة التي جوبهن بها وكن هدفا لها، أو بعد صدور الحكم الابتدائي في القضية الذي أدان المتهم ب 12 سنة سجنا نافذا.