سجلت الإدارة العامة للأمن الوطني انخفاضا في مؤشرات الجريمة بكل أنواعها، لكنها اعترفت في نفس الوقت بانتشار صور وفيديوهات تشيع عدم الإحساس بالأمن. وخلال الندوة الصحافية التي نظمتها مصالح الامن الوطني بإشراف مدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي، استعرض أطر المديرية عددا من الحالات التي كانت وراء غياب الإحساس بالأمن رغم، المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن في محاربة الجريمة. من جهته أكد بوبكر سبيك الناطق الرسمي باسم المديرية أن انتشار فيديوهات ذات حمولة عنيفة هي المسؤولة عن هذا الاحساس والتي أحصاها في 112 شريطا بحيث أصدرت المديرية خلال هذه السنة بشأن مثل هذه الاخبار الزائفة حوالي 133 تكذيب. وأضاف أن مصالح الامن تتابع جميع الأشرطة ضمن مقاربة أمنية وتواصلية تستهدف تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطن المغربي. وهو ما أكده محمد الدخيسي الذي أشار إلى أن انتشار الأخبار والصور الزائفة ليس بريئا لكنه في نفس الوقت لم يفصح عن الجهة أو الجهات التي قد تكون وراء انتشارها, قبل أن يلمح إلى أنه قد يكون عملا فرديا, مستنكرا في نفس الوقت الصور والفيديوهات التي تكتفي بنشر الحوادث دون تقديم العون لضحاياها.
وفي إطار الرصد واليقظة المرتبطة بمحتويات مواقع التواصل الاجتماعي رصدت المديرية حوالي 2247 محتوى رقمي مخالف للقانون وهو تطور مرتبط بتطور استعمال التكنولوجيا الرقمية بحيث أظهرت الدراسات أن 47 بالمائة من المغاربة يتوفرون على حسابات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي, علما أن هناك 23 مليون اشتراك في الانترنت وهو ما يسهل انتشار مثل هذه الفيديوهات المخالفة للقانون. وفي تعاملها مع الأخبار الزائفة أكدت ليلى الزوين المكلفة بمصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا أنه يتم توزيع المحتويات الرقمية إلى أخبار صحيحة يتم إحالتها على المصالح الأمنية المختصة لمباشرة الأبحاث بشأنها, اما عندما يتعلق الأمر بالاخبار الزائفة فيتم التحري حولها لمعرفة مصدرها وتحليلها تقنيا ثم الكشف عن هوية ناشريها لإعمال القانون. من جهته وبعد عرض المؤشرات الدالة على تراجع الجريمة أكد محمد الدخيسي أن هناك تعاون وثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني فيما يخص تحليل وتبادل المعلومات خدمة للمصلحة العامة, مشيرا إلى أنه لم يعد هناك تسابق على المعلومة.
