بعد استقالة العماري.. هل تدار جهة طنجة بلجنة للداخلية؟

فيما لازال الغموض يلف مصير استقالة، الياس العماري من رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يفتح الباب على جميع الاحتمالات بخصوص مستقبل هاته الجهة، ذات البعد الاستراتيجي والاهتمام الخاص، لقربها من الشريك الأساسي للمغرب، الاتحاد الأوربي، وللجارة إسبانيا.
لا حديث بدهاليز هاته الجهة، إلا عن مناورات وكواليس، فترات ما قبل الاستقالة، والسيناريوهات المحتملة، خاصة وان السلطات المحلية، لم تقدم لحد الساعة، اي معطيات تخص استقالة الياس العمري المؤكدة، والذي غادر التراب الوطني، مساء يوم الجمعة الماضية متوجها لمدريد.
سفر الياس العمري، للعاصمة الإسبانية، وترك تفويض لنائب الأول، الاستقلالي، محمد سعود، لترؤس دورة اكتوبر، اعتبره الكثيرون هروب واضح للزعيم البامي السابق، ومحاولة تفادي الاحراج المحتمل، في مواجهة أصدقاء الأمس الذين انقلبوا عليه، ويخططون لعدم حضور الدورة، وبالتالي اسقطها.
تعقد الأمور بمجلس جهة طنجة تطوان، وبروز رغبة بعض الأعضاء في الترشح لرئاستها، بعضهم قد يكون غير مقبول او غير مرحب به، من طرف مسؤولي السلطات، واخرون لا يمكنهم جمع أغلبية تؤهلهم بتدبير شؤون واحدة من أكبر وأهم جهات المملكة. مما قد يجعل الجهة تعيش اضطرابات وارتباك في تسييرها بما لا يخدم الصالح العام.
وفيما يبقى مرشح التجمع الوطني الأحرار، وكيل لائحة الحزب بالجهة هو الأقرب لتولي هاته المهمة، في حين لن يكون لرفاق العماري الحق في الترشح لهاته المهمة، لكونه الترشيح يحق فقط لوكلاء اللوائح، وبحكم ان الياس، قدم استقالته فقط من الرئاسة، وليس من الجهة، فإن ذلك، يجعل ترشح اي بأمي أمرا غيرا ممكن..
في ظل كل هذا، علمت الجريدة من مصادر حسنة الاطلاع، بعضها رفيع، أن هناك سيناريو اخر، قد يكون مفاجذئا، بل وصادما للبعض، هو في حال عدم وجود رئيس قوي، باغلبية منسجمة، وكفاءة في التيسير، أن يحدث ما حدث سابقا لإحدى جهات الجنوب المغربي، حينما تم تشكيل لجنة لتدبير شؤون الجهة، خاصة وأن المدة المتبقية على الانتخابات المقبلة قصيرة، وبالتالي، فقد يتم اللجوء لهاته الصيغة، في الغالب، حيث تتولى السلطة، عبر لجنة مختلطة تدبير الأمور مؤقتا، ويبدو ان بعص المستشارين، والمسؤولين الحزبيين بالمنطقة، قد اشعروا بهذا الأمر.