قدم عمدة طنجة سمير عبد المولى استقالته من رئاسة مجلس المدينة مساء أمس الأربعاء ، كما قدم أربعة من نوابه استقالتهم أيضا من تسيير مدينة طنجة. وأصدر العمدة المستقيل ونوابه الأربعة بلاغا في الموضوع ذكروا فيه أن مبادرتهم جاءت بعد مشاورات مطولة مع هيآت الحزب وطنيا وجهويا، وذكر نفس البلاغ بأن هذه المبادرة أخذت في الحسبان مصالح المدينة وساكنة مدينة طنجة. وقد تسارعت الأحداث بمجلس المدينة خلال اليومين الماضيين بعد الجمود التام الذي عرفته بلدية طنجة وبعد الشلل الذي وصل إليه المكتب المسير. فقد دخل بعض مسؤولي الأصالة والمعاصرة في مشاورات مطولة مع سمير عبد المولى من أجل إرغامه على التنازل عن الرئاسة لفائدة أحد نوابه المنتمين للبام، وقد أسفرت المفاوضات في النهاية عن تقديم استقالة جماعية لأعضاء الأصالة والمعاصرة من المكتب المسير. وعلى الرغم من أن استقالة العمدة وحده تؤدي قانونيا إلى حل المكتب المسير وانتخاب مكتب جديد طبقا للمادة 32 من الميثاق الجماعي، فإن أربعة نواب للعمدة من نفس الحزب اضطروا تحت الضغوط لتوقيع استقالاتهم أيضا مما يرتب واقعا قانونيا وسياسيا جديدا بمجلس المدينة. وقد تم إيداع الاستقالات لدى والي طنجة في نفس اليوم، وينتظر أن تعلن وزارة الداخلية خلال هذين اليومين عن قبولها للاستقالة والدعوة لإجراء انتخاب مكتب مسير جديد خلال 15 يوما من تاريخه. فطبقا لنفس المادة 32 لا يحق لمن يقدم استقالته من التسيير أن يترشح من جديد للرئاسة أو للنيابة، وهو ما سيحرم النواب الأربعة من حق الترشح للعمودية أو لعضوية المكتب المسير. وتذكر بعض المصادر بأن فؤاد العماري (أخ إلياس العماري والمنسق الجهوي للبام بطنجة) يطمح في تعويض سمير عبد المولى في رئاسة مجلس المدينة بالرغم من أنه لم يكن وكيلا للائحة، وهذا العائق القانوني الذي تنص عليه المادة 6 من الميثاق الجماعي غير قابل للتجاوز، وحتى لو استقال وكيل اللائحة الذي كان العماري ثانيا معه فلن يتم حل الإشكال، لأن القانون هنا يخول الحق لمن المركز الثاني من اللائحة لصبح وكيلا للائحة في حالة وحيدة وهي وفاة وكيل اللائحة الأصلي، وبالتالي حتى لو قدم امحمد الحميدي الذي كان وكيلا للائحة استقالته من المجلس الجماعي ومن جميع أجهزته فإن فؤاد العماري لن يصبح بأي حال من الأحوال وكيلا لها، وبالتالي لا يمكنه قانونا الترشح لعمودية المدينة. فإضافة إلى تورط الأصالة والمعاصرة في الفشل في تسيير مدينة طنجة ومعالجة إشكالاتها، تورط وكلاء اللوائح المنتمين إليه في استقالتهم الجماعية، فأصبحوا محرومين من الترشح، ولم يعد للبام من وكيل للائحة كي يقدمه كمرشح لرئاسة مجلس المدينة. وقد وضعت هذه الاستقالات حزب الأصالة والمعاصرة محليا وجهويا في ورطة سياسية وقانونية يصعب عليه تجاوزها في المستقبل القريب، فاستقالة العمدة ونوابه بصفة جماعية تعني بوضوح أن الحزب فشل في تسيير مدينة طنجة وليس العمدة وحده، كما أن تقديم الاستقالة لضمان "مصلحة المدينة والساكنة" كما جاء في البلاغ يفيد بالضرورة بأن استمرار العمدة المستقيل في منصبه يضر بمصالح المدينة وبحاجيات ساكنة مدينة طنجة. وقد كان واضحا منذ الانتخابات الجماعية لسنة 2009 أن العمدة ومكتبه المسير لن يستطيعا إدارة دفة المدينة وتدبير الشأن العام بها نتيجة الوضع السياسي الناجم عن الانقلاب على الديمقراطية أثناء انتخابه، فأول دورة ترأسها كانت دورة يوليوز 2009 وكانت أول جملة نطق بها رسميا كرئيس هي رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقد تمكنت المعارضة المكونة من العدالة والتنمية والأحرار والاتحاد الدستوري من الحفاظ على تحالفها ودعمته بأعضاء جدد بحيث فاقت المعارضة بالمجلس ثلثا الأعضاء، وذلك ناتج بالأساس عن الشلل التام الذي أصبح يعرفه المكتب المسير بسبب الغياب التام للعمدة عن الجماعة وعن مصالح الساكنة وحاجيات المدينة، وكانت العدالة والتنمية تصرح مرارا بأن البناء الخاطئ من الأول لن يؤدي إلا إلى مثل هذه النتائج الكارثية على مدينة طنجة. وينتظر أن تشهد مدينة طنجة خلال الأسبوع القادم شدا وجذبا بين الفرقاء السياسيين بالمجلس من أجل وضع السيناريوهات المحتملة لتشكيل الأغلبية المسيرة الجديدة، ويتعين على جميع القوى الحية بالمجلس الجماعي تكثيف جهودها من أجل إنقاذ مدينة طنجة من الوضع الذي وصلت إليه.
