الهيني: العفو الملكي عن هاجر الريسوني عفو خاص من سلطات الملك الدستورية

قال المحامي محمد الهيني إن «العفو الملكي في قضية هاجر الريسوني ومن معها هو عفو خاص من سلطات الملك الدستورية، وهو تعبير عن الصفح والرحمة من لدن جلالته بحق مواطنيه».
وأضاف المحامي محمد الهيني، عضو هيأة المحامين بتطوان، إن «هذا العفو يمتاز بعدة خصائص، منها أنه عفو خاص، لا يمحو الجريمة والإدانة الصادرة بخصوصها، بل يؤثر فقط في العقوبة».
لذلك - يضيف المصدر ذاته فإن هذا العفو «لا يحدث أثره إلا بالنسبة للمستقبل، لأنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم وإنما يعفي من تنفيذ العقوبة في حدود ما هو منصوص عليه في أمر العفو»
وأشار الهيني إلى أن «العفو الملكي لا يصحح أحكام القضاء، ولا يلغي أحكام القانون، لذلك فإن الملك، رئيس السلطة القضائية، حرص في قرار العفو على احترام أحكام القضاء بالتأكيد على أنه صدر بالرغم من الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية». وهو «نوع من التبرئة للسلطات الأمنية والقضائية من أي تحامل أو ظلم أو شطط، بالإضافة إلى أنه احترم قرينة البراءة، مادام أن الحكم الجنائي ليس نهائيا. وصان أيضا مبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال شمول جميع المدانين بقرار العفو».
وأكد المحامي محمد الهيني أن «أهمية هذا العفو تبقى في كونه شكل سابقة بخصوص تعليله وبيان مبرراته، رغم أن الملك غير مقيد ببيان أي سبب»، «فضلا عن أنه صدر باحترام الشرعية وسيادة القانون في تلازم بين مراعاة الرحمة والرأفة»، حيث أضاف الهيني قائلا «نتمنى أن يتسع مستقبلا مداه ليشمل جميع المدانين في جميع القضايا، وفي جميع محاكم المغرب. والأهم هو تعديل القانون في إطار حماية الحقوق الفردية»، مشيرا إلى أن «تلك هي أهم محاور المعركة التشريعية مستقبلا، التي كشفت زيف الرجعية وخطاباتها التي تتحول وتتلون باختلاف الضحايا أو المتهمين».