أفاد بلاغ إخباري للنقابة الوطنية للنعليم -كدش- أنه بناء على خلاصات اجتماع 28 نونبر 2019، تم عقد اجتماع يوم الخميس 05 دجنبر 2019، قدمت فيه الوزارة عرضا حول الملفات التالية: المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، سيتم إدماجهم في النظام الأساسي، مع فتح باب الترقي إلى السلم 10 ووضع السلم 6 في طور الانقراض. بخصوص الترقية بالشهادات، تلتزم الوزارة بالدفاع عن هذا الملف أمام القطاعات الحكومية الأخرى (المالية والوظيفة العمومية)، بغرض الحصول على الموافقة. أما فيما يتعلق بملف الدكاترة سيتم إعادة ترتيبهم في إطار باحث تربوي، بالنظام الأساسي الجديد، للقيام بمهام البحث والتنسيق، مع مسار مهني مماثل للمسار المهني للأساتذة الباحثين بالجامعات، مع تيسير الترخيص باجتياز المباريات، والالتحاق بالجامعات وباقي مؤسسات التعليم العالي. الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم سيتم فتح سلك خاص لتكوينهم عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واجتياز امتحان التخرج، شريطة التوفر على الإجازة، وأربع سنوات مسترسلة من التكليف، مع منحهم سنتين اعتباريتين. النقطة المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية ، هناك ضرورة لملاءمته مع القانون الإطار، وهو ما يتطلب الملاءمة مع ميثاق للأخلاقيات، يتضمن مبادئ الحقوق والواجبات. الشق الخاص بالإدارة التربوية، سيتم موافاة النقابات في اجتماع 11 دجنبر 2019، بمشاريع المراسيم التعديلية ذات الصلة، والتي سوف تؤطر استفادة أطر الإسناد من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، واستفادة خريجي المسلك منذ 2015 من نفس الإطار، مع وضع المرتبين منهم في الدرجة الثانية في طور الانقراض. كما أن التكوين سيتم تمديده على مدى سنتين، سنة أولى بالمراكز وسنة ثانية بالميدان يتم على إثرها تسليم المعنيين بالأمر دبلوم التخرج وترتيبهم في الدرجة الأولى. كما سيستفيد الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم من سنتين اعتباريتين، وفق ما هو جاري به العمل. بالنسبة لباقي الملفات، سيتم إدراجها بالاجتماع المقبل في 11 دجنبر 2019، وهي، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ أطر التوجيه والتخطيط التربوي؛ أطر التسيير والمراقبة المالية والإدارية؛ الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة؛ المقصيون من خارج السلم: المدمجون(العرضيون سابقا)؛ المبرزون؛ المتصرفون وباقي الأطر المشتركة؛ المفتشون التربويون؛ فوجا 93 و94؛ أساتذة السلم 10؛ أساتذة الأمازيغية؛ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية؛ ضحايا النظامين؛ الأطر العاملة بمراكز التكوين؛ المرسبون من فوج الكرامة؛ المعفيون... ونددت النقابة في بلاغها الإخباري ، بالاقتطاعات غير القانونية من أجور رجال ونساء التعليم المضربين والمضربات، ويطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها. كما ذكر البلاغ بأن موعد 11 دجنبر 2019، يجب أن يكون سقفا لأجوبة الوزارة على مختلف مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية، وأن رجال ونساء التعليم سئموا من التمطيط والمزيد من التمطيط. من جانب آخر ، انتقد المكتب الوطني للنقابة ذاتها ما وصفه ب"التصريحات اللامسؤولة لممثل الوزارة في برنامج مثير للجدل،لقناة ميدي آن ، مساء نفس اليوم الخميس 05 دجنبر 2019، حضره كاتب عام النقابة وذلك بسبب مسه بمصداقية الخركة النقابية وادوارها التاريخية" حسب توصيف البلاغ.
