صادق أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أمس الإثنين، بالإجماع، على مشروعي قانونين تقدمت بهما وزارة الخارجية، يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب. واعتبر وزير الخارجية ناصر بوريطة، مشروعي القانونين، تاريخيين، وأكد عزم المغرب بسط سيادته على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية. وأضاف بوريطة أن المغرب سيبسط سيادته الكاملة على المجال البحري، ليؤكد بشكل واقعي، بأن قضية الوحدة الترابية و السيادة على المجال البحري، محسومة بالقانون. وأضاف وزير الخارجية، سيادة البلد تمتد من طنجة إلى مدينة الكويرة، وكان من الضروري تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب، اليوم نعبر بشكل واضح، أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، مشيرا أن إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا. وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانونين سيعرضان على مجلس المستشارين للمصادقة عليهما، وبعدها ينشران في الجريدة الرسمية، ليدخلا حيز التنفيذ، ومن المنتظر أن يثير هذا القرار ردود الفعل من موريتانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى جبهة البوليساريو. الصحيفة الإسبانية «الكونفيدنسيال» المتخصصة في الشأن الاستراتيجي والعسكري، كشفت في وقت سابق، تشكيل المغرب وحدة متخصصة داخل البحرية الملكية، تعمل على وضع خريطة الحدود البحرية بين المملكة المغربية وجزر الخالدات بهدف رفعها إلى الأجهزة المختصة والمصادقة عليها قبل تقديمها لدى الأممالمتحدة. وأضافت الصحيفة، أن المغرب عمد إلى سحب هذه المهمة من يد شركة فرنسية، كانت قد أسندت إليها، وحاز سفينة متخصصة في رسم خرائط المحيطات، لتولي مهمة رسم الحدود البحرية في أقرب الآجال. وربطت الصحيفة عملية حسم موضوع الحدود البحرية في المحيط الأطلسي بعمليات التنقيب الواعدة التي شهدتها السواحل الأطلسية المغربية في الفترة الأخيرة، وكذلك سد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية، وقطع الطريق أمام المساعي التي تخوضها جبهة البوليساريو داخل أسوار المحاكم الدولية.
