التعليم الخصوصي ببوجدور .. مؤسسات تحت مجهر المديرية الاقليمية

لقد اعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين التعليم المدرسي الخصوصي شريكا وطرفا رئيسيا، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين ببلادنا وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته.
وباعتباره جزءا لا يتجزأ من النظام التعليمي المغربي، فهو يخضع مبدئيا، لنفس البنيات التربوية المعمول بها في التعليم العمومي، ويساهم بدوره إلى جانب هذا الأخير، في رفع رهان تعميم التعليم والاستثمار فيه وخلق مناصب للشغل.
وقد حدد المادة 22 من القانون 00-06 طبيعة المراقبة الإدارة والتربوية التي تخضع لها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وهي: مراقبة تربوية وتتمثل في السهر على تطبيق البرامج والمناهج الوطنية والتحقق من حسن استعمال التجهيزات التربوية ووسائل التعلم، ومؤهلات المدرسين والكتب والمراجع المستعملة ويتولى القيام بها مفتشو التعليم العمومي. و مراقبة إدارية تنصب على مطابقة البنايات والتجهيزات لما هو مرخص به، وفحص ملفات الفتح والتسيير وفحص ملفات التلاميذ والعاملين بالمؤسسة وسيارات النقل المدرسي، وتتولى القيام بها لجان للمراقبة الإدارية تحدث لهدا الغرض على مستوى المديريات الإقليمية.
أما على مستوى المناهج فإن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة باتباع البرامج والمناهج المعمول بها في التعليم العمومي كحد أدنى.
وانطلاقا مما سبق فإن المديرية الإقليمية للتربية و التكوين ببوجدور تعمل من خلال مكتب التعليم الخصوصي تأطير المؤسسات التعليمية بهذا بالقطاع وتعزيز جهود الوزارة من أجل النهوض به بشقيه الأولي و المدرسي من خلال تفعيل المراقبة الإدارية و التربوية وفي هذا الاطار فقد تم مايلي:
1. إدراج مؤسسات التعليم الخصوصي في مقاطعات التفتيش التربوي على الصعيد الإقليمي إسوة بباقي مؤسسات التعليم العمومي.
2. تتبع تقويم العملية التربوية بهذه المؤسسات حيث أن المقاطعات التربوية لدى المديرية تتضمن كل مؤسسات التعليم الخاص بدون استثناء .
3. استفادة اطر مختلف المؤسسات من أغلب التكوينات المنظمة من طرف المديرية الإقليمية لأساتذة التعليم العمومي سواء منها أساتذة التعليم الخصوصي أو مربيات التعليم الأولي .
4. تأطير و مراقبة أعمال هيئة التدريس العاملة بهذه المؤسسات حيث يستفيد عدد كبير من الأطر التربوية (أساتذة .وإدارة وكتابة ) من زيارات أطر التفتيش التربوي بمعدل : تقرير إلى ثلاث تقارير وزيارات تفتيش لكل أستاذ وإطار بالتعليم الخصوصي . وهذا رقم يصعب تحقيقه في مديريات أخرى
5. مراقبة تنفيذ البرامج و المناهج و استعمالات الزمن و الكتب المدرسية و الوسائل التعليمية.
6. مراقبة التجهيزات و مدى توفرها حسب المتطلبات التربوية حيث تشهد المؤسسات التعليمية الخاصة زيارتين إلى ثلاث زيارات مراقبة و افتحاص داخل كل موسم دراسي جديد ،من طرف لجان إقليمية وجهوية مختلطة مكونة من عدد من المصالح المتداخلة في القطاع ( التعليم – الصحة – الوقاية المدنية- التجهيز والنقل- الشرطة – والجماعة الترابية ) كما تخضع المؤسسات التعليمية الخاصة بالإقليم إلى زيارات من لجان جهوية تابعة للأكاديمية الجهوية العيون الساقية الحمراء. بمعدل زيارة واحدة الى اثنان في كل موسم دراسي. وزيارات افتحاص لمفتش المصالح التابعين للوزارة كالتخطيط و الرياضة المدرسية والمالية....
وعلى سبيل المثال فقد عرف الموسم الدراسي الحالي (2020/2019) زيارة ثلاثة لجان تفتيش ومتابعة خاصة بالدخول المدرسي لجميع مؤسسات التعليم الخاص بالمدينة إسوة بمدارس التعليم العمومي وفي المدن المجاورة داخل الأكاديمية عدد من المؤسسات لم تصلها ولو لجنة واحدة هذا الموسم
7. تتبع إنجاز الامتحانات و المراقبات المستمرة و تقويمها كما أن الامتحان الجهوي الموحد على الصعيد الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي يجرى داخل أسوار مدارس عمومية و ليس الخصوصي
ان الإجراءات السالفة الذكر تجعل الآباء مطمئنين الى أن التعليم الخصوصي والعمومي وجهان لعملة واحدة وكلاهما يخضع لإشراف مباشر من المديرية الإقليمية للوزارة في ارتباط بدفتر التحملات وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل على الصعيد الوطني .