قرر دفاع المتهمة ليلى الصرغاني، المتابعة على ذمة القضية المعروفة بملف "المحامي وخطيبته ليلى"، على إثر ما اعتبرها مضايقات وإهانات تعرض لها من طرف دفاع الطرف المدني. وكان المحامي عبد الفتاح زهراش الذي يؤازر المتهمة وأختها، أول من أعلن انسحابه من الدفاع عن المتهمة على إثر المضايقات التي كان يتلقاها من عشرات المحامين الذين انتصبوا لمؤازرة زميلتهم المشتكية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المطالبة بالحق المدني، حيث غصت القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة بهم، بعد أن ملؤوا سبعة من المقاعد التي تضمنها القاعة رقم 2 من المحكمة الزجرية والتي لا يتعدى عددها ثمانية مقاعد. وجراء توتر أجواء المحاكمة اضطر باقي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمة الانسحاب من الجلسة، وضمنهم المحامي محمد الهيني والمحاميتان عائشة كلاع وفتيحة اشطاطو، حيث اضطر المحكمة لتأخير الملف إلى غاية الأربعاء 19 فبراير، لإتاحة الفرصة للمتهمة ليلى الصرغاني وشقيقتها من أجل دفاع جديد، أو إقناع هيئة الدفاع المنسحبة بالتراجع عن قرارها. وقد عرفت أطوار الجلسة الكثير من التجاذبات والانفعالات بعد أن توالت الردود على الدفوع الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمة ممثلا في المحامين زهراش، كلاع والهيني، حيث تولى النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء عبد اللطيف بوعشرين الذي ينوب عن المشتكية الإبراهيمي، الرد على ما جاء في الدفوع الأولية. وكان القاضي مصطفى بلميرة الذي ينظر في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بقضية "ليلى والمحامي" اضطر إلى رفع الجلسة جراء الفوضى التي عمت القاعة رقم 2 من المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء. وكانت جلسة التي انطلقت بعد زوال اليوم الاثنين قد شهدت إنزالا كثيفا للمحامين بعد الدعوات التي أطلقها محامون من على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث تمت الدعوة للحضور من أجل مؤازرة النقيب. وكان المحامي الهيني قد صرح في الجلسة بأن الملف هو ملف استثنائي، ويجوز فيه الاستثناء، وليس الاعتماد فقط على القاعدة العامة، لأننا لسنا في التسعينيات من القرن الماضي. وقال الهيني وهو يصرخ: "التفصيل السليم للقانون هي أعتبار الخطبة وعد بالزواج، وبالتالي لها أثر قانوني مرتبط بالزواج، والقانون المغربي يسمح بأنواع مختلفة من الأسر وماشي أسرة واحدة، والنسب ناتج عن الخطبة، والخطبة تبيح الاتصال الجنسي".
