العامل مدير الأمن والمستندات بالداخلية : مراقبة تنفيذ حالة الطورائ الصحية ستكون صارمة وحاسمة

أكد العامل مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية، العروصي بلوى، أن مراقبة تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، ستكون صارمة. وأوضح المسؤول أن التدخلات لأعوان السلطة والمراقبين المكلفين بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بتقييد حركية المواطنين ستكون حاسمة.
ودعا المسؤول بوزارة الداخلية، الذي كان يتحدث في نشرة الأخبار الرئيسية على القناة الأولى الجمعة 20 مارس 2020، عموم المواطنين إلى التزام بيوتهم والامتثال للإجراءات والتدابير المتخذة لأجل محاصرة انتشار كورونا فيروس، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. وذلك، في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ مساء الجمعة 20مارس الجاري.
وشدد العروصي بلوى على أنه تم تجنيد وتعبئة الموارد البشرية، من أعوان السلطات الترابية المحلية وأفراد المصالح الأمنية بكل أنواعها، الكافية واللازمة لأجل الحرص على التنفيذ الأمثل لقرار فرض حالة الطوارئ الصحية. وزاد بلوى مؤكدا أن المرحلة هي مرحلة الحسم والجد والمسؤولية الجماعية أمام خطر داهم.
وقد نوه العروصي بلوى يما وصفه "التزام المواطنين وانخراطهم في سياسة الدولة لمحاصرة الوباء". وزاد مؤكدا أن المواطنين أبانوا عن " وعي عالي بالتزامهم بكافة القرارات المتخذة منذ بداية ظهور الفيروس بأريحية كبيرة وذلك دون أي تدخل من السلطات العمومية وإلى هذه الساعة".
ودعا المسؤول بوزارة الداخلية المواطنين إلى الاستمرار في الاحتكام إلى العقل والحس الوطني من خلال خلق التلاحم بينهم وبين السلطات العمومية بوصفه السبيل الأوحد والفعال لمحاصرة انتشار الوباء.
وفي معرض تدخله، قدم المسؤول مجموعة من التوضيحات بشأن حالة الطوارئ الصحية المفروضة. إذ عاد المسؤول إلى توضيح الهدف من فرض هذه الحالة وهي تقييد حركة المواطنين والتقليص إلى أقصى حد ممكن من تفاعلاتهم الاجتماعية .
ولفت العروصي بلوى إلى أن حالة الطوارئ الصحية هي أنجع حل لمحاصرة الفيروس . وأوضح، كذلك، أن تقييد حركية المواطنين تعني حظر مغادرة المنازل دون ضرورة قصوى، وحظر تنقل المواطنين من منطقة سكنية لأخرى، وبين مدينة وأخرى بما يفرض ذلك الحد إلى أقصى ما يمكن من حركة المواطنين.
كذلك، قال المسؤول بوزارة الداخلية بوجود استثناءات عددها في 3 أنواع. تتصل بالتوجه إلى العمل، وبالتبضع (داخل حدود دائرة سكنى المعني بالأمر)، والخدمات الضرورية التي لابد من التوفر عليها أو ولوجها من قبيل الاستشفاء واقتناء الأدوية.
وزاد المسؤول موضحا أن الإدارات العمومية عمدت إلى ترشيد مواردها البشرية وقلصت من عدد موظفيها الملزمين بحضور مقرات العمل من خلال التوقيف المؤقت لمجموعة من المصالح الإدارية . وأوضح أن المرافق الحيوية من قبيل المستشفيات والعيادات والمصحات والأبناك لن تتوقف عن العمل والشيء نفسه لعدد من المهن الحرة الضرورية لاستمرار الحياة بالمدن.
وأشار ذات المسؤول، في هذا السياق، إلى أنه أعطيت تعليمات للولاة والعمال بغاية اتخاذ القرارات اللازمة وفق ما يرون فيه خدمة للصالح العام بشأن بعض الحرف، التي قال إنها من الضروري استمرارها بالرغم من فرض حالة الطوارئ الصحية.
وفي ما يتصل بوثيقة التنقل الاستثنائية، فأوضح المسؤول بوزارة الداخلية أن الأمر يتعلق بوثيقتين واحدة تخص الموظفين والأجراء بالقطاع العام، والتي تُسلم للمعنيين من قبل مدراء مؤسساتهم ومشغليهم وهي بمثابة ترخيص محصور في التنقل إلى مقرات العمل . فيما تهم الوثيقة الثانية عموم المواطنين والمشتغلين بالقطاع الحر، والتي تمكنهم من التنقل وقضاء حوائجهم وهي بمثابة تصريح بالشرف لأنها توضح دواعي مبارحة المنزل.