أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن إحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان أكسجين"، موجهة لمساعدة الشركات المغربية على مواجهة التبعات السلبية للأزمة الناتجة عن جائحة كورونا. وقالت وزارة المالية إن هذه الآلية تسعى إلى تعبئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، حيث سيساهم "ضمان أكسجين" في تغطية 95 في المئة من مبلغ القرض. وأشارت الوزارة إلى أن الضمان سيتيح للأبناك إمكانية مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران في ظرف وجيز. وتنضاف هذه التمويلات البنكية، حسب الوزارة، إلى القروض الأخرى المتاحة التي تغطي إلى حدود ثلاثة أشهر من المصاريف الجارية المتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء، وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية. ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم. أما بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم. ويستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم. ونظرا إلى الطابع الاستثنائي لهذه الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل. وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها عن مليونيْ درهم. وأكد البلاغ أنه بفضل هذه الآلية التي تتضمن التزاما قويا من طرف الدولة لفائدة المقاولات، أصبحت الأبناك تتوفر ابتداء من الآن على دعم سيادي لتمكينها من مواصلة وتقوية مواكبتها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
