تجار الدار البيضاء يرفعون مذكرة للحكومة لمعالجة الأزمة بعد رفع حالة الطوارئ

أكدت تنسيقية ممثلي تجار العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على أهمية تموقعها كتكتل مهني وقوة وازنة على الساحة الوطنية ، والتي تنبع من القوة الاقتصادية وتمثل قطب تجاري أساسي عريق على الصعيد الوطني يساهم في توريد جميع الأسواق الوطنية .
تأكيد تنسيقية تجار العاصمة الاقتصادية يأتي على إثر اجتماعها الموسع الذي اعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الرباط مع رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي مع ( اتحاد التجار والمستوردين كراج علال اتحاد تجار ومهنيي درب عمر جمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات ) إلى هيئات وطنية مهينة لقطاع التجارة والصناعة والخدمات ، اللقاء كان محوره بين الطرفين هو تدارس مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد ، واستئناف الأنشطة التجارية وتقديم خطة الإنعاش الاقتصادي ومقترحات المهنيين في إطار التحضير مشروع قانون المالي المعدل .
ممثلو التجار والصناع ومستوردو المنتجات التجارية والصناعية التزموا مع رئيس الحكومة والوزير الوصي على قطاع التجارة الصناعة بإعداد مذكرة مطلبية تتضمن جميع اقتراحات منهيي القطاع من مستوردين وتجار وصناع ، تنبني خلالها المذكرة الترافعية على مقاربة تشاركية تساهم في إنقاذ القطاع من الأزمة الحالية بعد انتشار جائحة فيروس كورونا .
تدخلات تنسيقية تجار العاصمة الاقتصادية خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة والوزير الوصي على قطاع التجارة الصناعة سارت في اتجاه شرح الوضعية المزرية والحرجة للسوق الداخلي بصفة عامة جراء تطبيق وتمديد حالة الطوارئ الصحية ، إشكالية شح السيولة التي تستجوب انخراط الأبناك ووضع الثقة من أجل إحداث نماذج دعم خاصة بالتجار لإنعاش الدورة الاقتصادية دون احتساب سعر الفائدة ، يؤكد أحد ممثلي التجار حضر الاجتماع بضرورة إيجاد حلول عاجلة لوضعية السلع والبضائع العالقة بالميناء بالنسبة للمستوردين ، والعمل على إعادة النظر وتأجيل التدابير لجديدة المتعلقة بالاستيراد ، وتشجيع مؤهلات الصناعة الوطنية والاستهلاك المحلي .
وأفاد بلاغ تنسيقية تجار العاصمة الاقتصادية بدعوة الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والمتأخرات الضريبية والجبائية وواجبات الأكرية المهنية ، وكذا المشاكل التي ستطرح في يتعلق صرف الشيكات والكمبيالات ، وضرورة اعتماد تدابير خاصة لتأهيل القطاع الغير المهيكل .
يضيف البلاغ على مراجعة مقتضيات قانون المالية 2020 الخاصة بإيداع السيولة المالية لدى الأبناك ، واعتماد نظام التغطية الصحية كحق مكتسب لفائدة التجار والمنهيين مع ترك المشاورات مفتوحة في إطار قوانين المالية المقبلة من إغنائه وملائمته .