تعبئة كفاءات المغرب المهاجرة للإسهام في تأهيل قطاع التكوين المهني

أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، برنامجا جديدا يحمل اسم "Academy MRE" موجه للكفاءات المغربية المهاجرة لتعبئتها للإسهام في تأهيل قطاع التكوين المهني.
وفي هذا السياق، وقعت كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين، نزهة الوفي، و المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة، يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 اتفاقية إطار مع الشروع في مسطرة التوقيع المتعلقة باتفاقيات خاصة تهم خمس شبكات لمغاربة العالم بكل من أمريكا وكندا وأوروبا في المرحلة الأولى من البرنامج.
ويتعلق الأمر بكل من شبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم، وجمعية الأطر المغربية بسويسرا، وشبكة الكفاءات المغربية بألمانيا، وشبكة الكفاءات في مجال صناعة الطيران بكندا، وشبكة الكفاءات المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية..
وبهذه المناسبة، أكدت نزهة الوفي أن البرنامج يستلهم فلسفته من التعليمات الملكية، التي تركز على إدماج مغاربة العالم في الديناميكية التنموية الوطنية، وكذا تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني بوصفه دعامة أساس لكل المخططات والاستيراتيجيات التنموية.
وأضافت الوفي موضحة أن "البرنامج يعطي جوابا للاحتياجات الوطنية في مجال التكوين باعتباره أساسا صلبا في التنمية بالمغرب، حيث سيتيح هذا البرنامج مواكبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني بما يجعله قطاعا منتجا للثروة والشغل، كما يندرج ضمن استراتيجية الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى تعبئة كفاءات مغاربة العالم ومأسسة إدماج في البرامج التنموية ذات الأولوية بالمغرب".
وتابعت الوفي قائلة : " استثمار خزان المعرفة والمهارات، التي تتوفر عليها الكفاءات المغربية في مجال التكوين بالخارج سيسمح برفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات الدولية في مختلف المجالات، التي ستفرزها الأزمة الصحية العالمية كوفيد 19"، والتي أبانت عن وجود كفاءات علمية كبيرة في صفوف مغاربة العالم خصوصا أن مجموعة من الإحصائيات الرسمية تؤكد أن ثلث هذه الفئة لديها مستوى تعليمي عالي".
وأشارت الوزيرة إلى أن من بين أهداف هذا البرنامج أيضا إحداث منصة لنقل الخبرة وتثمين الرأسمال البشري في تأهيل الشباب وخاصة على المستوى الترابي بحيث أن المشاريع المقترحة في التكوين في الاتفاقيات الخاصة مع شبكات الكفاءات المغربية بالخارج تهم مجالات تكوين محددة وذات أولوية وراهنية للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في التنمية الترابية، كما أنه يعمل على تغيير المقاربة المعتمدة وذلك عبر تجاوز اللقاءات النظرية والمنتديات التقليدية إلى المساهمة العملية للكفاءات في نقل خبراتها وتجربتها لطلبة التكوين وتعزيز وتقوية الرأسمال البشري المغربي المنتج.
ويهدف البرنامج، أيضا، إلى الرفع من مستوى مساهمة شبكات كفاءات مغاربة العالم في المجال الاقتصادي والتنمية المستدامة بالمغرب عبر إيجاد آليات مؤسساتية مستدامة لنقل خبراتهم وتجاربهم في عدة مجالات، إضافة إلى تمكين هذه الشبكات من نقل مهاراتها لطلبة التكوين المهني بما يلائم حاجيات سوق الشغل ويساهم في التنمية المجالية، وستشمل هذه التكوينات مجالات صناعة الطيران والسيارات والصحة والذكاء الاصطناعي والتعليم عن بعد، وسيشرف عليها في مرحلة أولى خبراء ينتمون لخمس شبكات للكفاءات وهي: شبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم، وجمعية الأطر المغربية بسويسرا، وشبكة الكفاءات المغربية بألمانيا، وشبكة الكفاءات في مجال صناعة الطيران بكندا، وشبكة الكفاءات المغربية بالولايات المتحدة.
وتروم الاتفاقية الإطار الموقعة بهذا الشأن وضع إطار عام للشراكة بين الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتعبئة شبكات الكفاءات المغربية بالخارج من أجل مواكبة المكتب في تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني. وهكذا تلتزم الوزارة على تعبئة شبكات الكفاءات المغربية بالخارج لتحديد الخبراء، الذين سيواكبون المكتب في وضع برامج هندسة التكوين وتنشيط دورات تكوينية لفائدة المتدربين وأطر ومسؤولي مكتب التكوين المهني فيما يخص استراتيجية وهندسة التكوين ، كما سيلتزم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على حصر مجالات تدخل الخبراء المغاربة المقيمين بالخارج وتوفير مختلف الوسائل اللوجستيكية اللازمة لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج سبق أن أن أنجزت دراسة بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE ، أظهرت أن 17 في المائة من أفراد الجالية حاصلون على شهادات جامعية عليا، وأن 70 في المائة من الجالية المغربية تتمركز في ثلاث دول وهي فرنسا (33.5%)، إسبانيا (25.1%) وإيطاليا (12.5%)، كما أن 90 في المائة من الجالية المغربية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشيطة بين 15 و65 سنة.