تعليمات بتشديد المراقبة على مهربي " الدوفيز"

بتوجيه من وزارتي الداخلية والمالية تلقت مصالح شرطة الحدود والاستعلامات العامة و الجمارك العاملة في جميع النقط الحدودية بتشديد المراقبة وباستعمال أحدث التقنيات على تهريب العملة الصعبة خارج المملكة.
وتأتي التعليمات الموجهة إلى المصالح الأمنية والجمركية العاملة في النقط الحدودية حسب معطيات دقيقة توصل بها موقع " أحداث أنفو" في مبادرة وخطوة استباقية من السلطات المغربية من جهة للحفاظ على احتياطي العملة الصعبة ومن جهة ثانية لمنع إخراج وبطرق احتيالية وغير قانونية لهذه العملة خارج المملكة في ظل التراجع الكبير لموارد السياحة وتحويلات مغارية الخارج وصادرات السيارات وغيرها من المنتوجات المغربية جراء وباء كورونا الذي دفع بالسلطات المغربية إلى إغلاق الحدود منذ منتصف مارس الماضي.
وحسب ذات المعطيات لن يقتصر تشديد المراقبة في المطارات والموانئ والنقط الحدودية البرية على تهريب العملة إلى خارج المملكة بل سيشمل الأمر أيضا إدخال العملات إلى الداخل دون التصريح بقيمتها و مصدرها لدى مصالح الجمارك والتي عادة ماتكون أموال قذرة ناتجة عن الاتجار في المخدرات أو تببيض..
المعطيات ذاتها أفادت أن المراقبة ستشمل بالإضافة إلى الأفراد مواطنين مغاربة كانوا أم سياح، أي شبكة من الشبكات المحترفة ذات الامتدادات عبر وطنية التي أصبحت تنشط في مجال تهريب العملات باستعمال طرق وأساليب يصعب رصدها والتي تم إجهاض الكثير من عملياتها من قبل مصالح الأمن المغربية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في السنتين الاخيرتين.
وتأتي تعليمات وزارتي الداخلية والمالية الموجهة إلى مصالحهما في المطارات والموانئ، في وقت تمكنت فيه عناصر من الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر من الجمارك بميناء طنجة المتوسط، صباح أول أمس الإثنين، من إحباط عملية لتهريب عملات أجنبية على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، كانت قادمة من إسبانيا.
للإشارة أن أكثر من 150 حالة تهريب لأموال من المغرب نحو الخارج تم إحباطها في السنتين الاخيرتين، وأغلب العمليات تم ضبطها في مطار محمد الخامس الدولي، يليه ميناء طنجة المتوسط والمعبر الحدودي باب سبتة.
وتظهر العديد من التقارير السنوية عن معطيات حول تهريب الأموال إلى الخارج وتقدرها هذه التقارير بمئات ملايين الدولارات.
ذات التقارير تضيف أن تهريب العملة يتم عبر المطارات والموانئ بالإضافة إلى طرق التلاعب في قيمة وحجم الصادرات عبر الإبقاء على الفائض في الخارج ووضعته في حسابات بنكية.