ديباجة قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي غير دستورية

قضى المجلس الدستوري، بعدم دستورية الديباجة التي تضمنها القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي الديباجة التي كانت محط خلاف بين الحكومة والبرلمان.وإذا كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون التنظيمي بدون ديباجة، فإن النواب والمستشارين أصروا على وضع ديباجة توضح المبادىء العامة لهذه المؤسسة الدستورية، كما كانت الديباجة مطلبا لجمعيات المجتمع المدني.واستند المجلس الدستوري في تعليل قراره هذا، بكون الديباجة لا تندرج في النطاق المحدد لهذا القانون.وفي اتصال ل «الأحداث المغربية» برؤساء عدد من الفرق بالغرفة الثانية، تبين أن عددا منهم لم يكن على علم بهذا القرار، في حين طلب رؤساء الفرق بمجلس النواب مهلة لتكوين رأي والتعبير عنه فيما بعد. وصادف الإعلان عن قرار المجلس الدستوري، بإلغاء الديباجة افتتاح دورة أبريل لمجلس النواب التي شهدت انتخاب رئيس جديد للغرفة الأولى.
جمعية منتدى بدائل المغرب التي ساهمت في تنظيم العديد من الندوات والملتقيات حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اعتبر رئيسها كمال لحبيب أن «القرار لا يستند على أي أساس قانوني ودستوري».وأشار في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أن الهدف من وضع ديباجة لهذا المجلس هو إعلان المبادىء العامة المنظمة لعمل الفرقاء الاجتماعيين داخل هذه المؤسسة الدستورية والعودة إليها عندما تحدث خلافات في تفسير القانون المنظم للمجلس. وأضاف " كان من المفروض الحفاظ على الديباجة لانها تجعل المجلس متناغما مع التزامات المغرب الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية."
وينتظر أن يمارس النسيج الجمعوي ضغوطه على مجلس النواب والمستشارين من أجل تضمين القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المبادئ التي كانت مدرجة في الديباجة. "لازالت أمامنا هذه الخطوة حتى نتمكن من سد الثغرة التي أحدثها قرار المجلس الدستوري" يقول كمال لحبيبوكان خلاف في وجهات النظر قد ظهر أثناء الاعداد لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بين من دافع عن وضع ديباجة لهذا المشروع وبين من كان يعارض هذا الرأي بحكم عدم دستوريته