المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبنة مؤسساتية مهمة تخرج حيز الوجود

أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي باعتبار الديباجة التي تتصدر المجلس الاجتماعي والاقتصادي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا القانون التنظيمي، ويتعين فصلها عن مجموع أحكامه، وبهذا تصبح هذه الديباجة التي كانت مثار جدل كبير بين المهتمين بهذا المجلس مضمنة ضمن نصوصه دون أن تكون لها قوة قانونية أو تنظيمية، وإنما ذات صفة موجهة سياسيا لأعمال المجلس.
وأكد الظهير الشريف الحامل لرقم 1/10/28 الصادر بالجريدة الرسمية لعدد 5 مارس بأن «أحكام هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة ببعض المواد...». وأمر الظهير الشريف بنشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية كما صادق عليه مجلس النواب والمستشارين ووقع الظهير بالعطف من طرف الوزير الأول.
وخّول القانون الجديد للحكومة اقتراح واتخاذ التدابير الرامية حسب الحالة الى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس، مما يعني أن عددا من الهيئات الوطنية والمجالس سيتم الاستغناء عنها، كما يرشح بعض المهتمين مجلس الشباب والمستقبل والمجلس الاعلى للتعليم وغيرها، بإلغائها لأن صلاحياتها ضمن اختصاص المجلس الاجتماعي والاقتصادي.
كما أوصى القانون الجديد الحكومة بأن تضع بمعية البرلمان موظفين يحدد عددهم وصفتهم الوزير الاول باقتراح من رئيس المجلس في انتظار أن يعين هذا الاخير موظفين تابعين له.
ويعد إخراج المجلس المذكور الى حيز الوجود لبنة مهمة في إطار البناء المؤسساتي للبلاد على غرار باقي دول العالم الدمقراطية ويحظى المجلس بأهمية خاصة، نظرا لتكوينه وأدواره الاستشارية في مختلف مناحي الحياة العامة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.