علي لطفي: أوضاع صحية مقلقة بجهة فاس

طرحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مجموعة تساؤلات مقلقة عن الأوضاع الصحية بجهة فاس مكناس في ظل أزمة صحية جد مكلفة أمام غياب الأدوية لإنقاذ حياة المصابين بكوفيد -19 وعدم وجو الأسرة للإنعاش ، تؤكد الشبكة أنه في الوقت الذي تستنجد فيه ساكنة الجهة بمختلف الطرق للحصول على الأدوية للوقاية من خطورة مرض فيروس كورونا أمام غياب المساواة في الولوج للعلاج والخدمات الصحية ومستشفيات الجهة ، بعضها يوجد على حافة الانهيار والسقوط وتفتقد للقدر الكافي من أسرة الإنعاش ووحدات العناية الفائقة .
رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة " علي لطفي " انتقد ظروف تدبير السياسة الصحية للمديرية الجهوية للصحة فاس مكناس بعد ضلوعها في فضيحة جديدة وحسابات سياسية وصفقات عمومية ومالية ، عوض أن تتحمل المديرية الجهوية المسؤولية الكاملة في الاهتمام بالأوضاع الصحية لساكنة المدن المهمشة بالجهة ( قرية أبا محمد تيسة ... ألخ ) والمشاريع المبرمجة التي ظلت متوقفة أو لم تكتمل بعد ، نظرا لغياب التمويل كمستشفى الحاجب أو أزرو وإصلاح المستشفيات الجهة كمستشفى صفرو والحاجب وميسور والغساني وابن الخطيب ، ومستشفيات مكناس ( محمد الخامس مولاي إسماعيل سيدي سعيد بانيو ) وغيرها من مستشفيات الجهة المتهالكة وتجهيزها بالمعدات الطبية .
ويضيف رئيس الشبكة المغربية أن هذه المستشفيات تتطلب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأسرة الإنعاش ووحدات العناية الفائقة وعدم توظيف الموارد البشرية الكافية ، قبل أن يتم الاتفاق على بناء وتجهيز مستشفى بجماعة بنسودة ( 67.000 نسمة ) ، ومستشفى جديد نهاري متعددة الاختصاصات من تمويل مؤسسة محمد الخامس للتضامن ينتظر إعلان عن افتتاحه قريبا ، وهو ما يعتبر رئيس الشبكة في خرق تام للخريطة الصحية الجهوية التي تم الاتفاق عليها سابقا وفقط لحسابات سياسية انتخابية ومالية .
رئيس الشبكة المغربية اعتبر قرار إقدام المديرية الجهوية للصحة فاس مكناس يوم 18 نونبر 2020 والذي يعد سابقة الأولى من نوعه ويتم بسرعة فائقة ، بعد إبرامها عقد اتفاقية شراكة مع الجهة الترابية قيمته المالية 1.42مليار درهم تتحمل فيه وزارة الصحة %70 لبناء مستشفى جديد بمدينة فاس ومشاريع صحية أخرى ، دون إشراكها المندوبيات الصحية أو استشارة الجماعات الترابية الحضرية والقروية للجهة أو المجتمع المدني من أجل تحديد الأولويات الصحية وفي احترام تام للمخطط الصحي الجهوي دون أدنى دراسة للجدوى في احترام تام للعرض الصحي .