بداية القصة كانت سنة 2016، حين صادفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أول حالة عنف رقمي تطرق بابها طلبا للمساندة. ملف مختلف في تفاصيله وتداعياته الثقيلة على الضحية، مما دفع الجمعية إلى فتح معركة جديدة في وجه عنف يجبر ضحيته على الصمت خوفا من الفضيحة والقطيعة، كما أن أثره ممتد في الزمن بسبب سهولة الانتشار والإعادة للواجهة مما يجعل منه جرحا صعب الإلتئام، خصوصا في ظل وجود نية سيئة لطرف ما. أمس الثلاثاء 08 دجنبر، وبعد مرور أربع سنوات تمكنت فيها الجمعية من ضبط إيقاع تعاملها مع الظاهرة المقلقة، تم تقديم دراسة تحليلية هدفها تقديم معطيات دقيقة تهم الجاني والضحية وفضاء الجريمة الافتراضي .. على هامش تقديم الدراسة، كانت هذه الدردشة القصيرة مع بشرى عبده، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة. السنة الماضية نبهتم من خطر ظاهرة العنف الرقمي، واليوم تقدمون هذه الدراسة التحليلية، ما الذي تغير بين المحطتين؟ جمعية التحدي والمساواة تعلن اليوم عن دراسة تحليلية تميط اللثام عن ظاهرة العنف الرقمي استنادا على المعطيات التي تحصلت لدى الوحدة المتنقلة والقارة للجمعية. بالنسبة للوحدة القارة هي مركز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف الرقمي حيث نستقبل النساء، وهناك الوحدة المتنقلة التي نستهدف من خلالها المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني من أجل الاستماع للتلميذات والطالبات حول ما يتعرضن له عن طريق العنف الرقمي، الذي يعد من أبشع أنواع العنف الممارس ضد النساء،حيث يمكن اعتبار العنف العادي الجسدي هو تقليدي، لكن اليوم هناك عنف له آثار وخيمة على الضحية لأنه يمتد في الزمن الدراسة التي نقدمها اليوم هي دراسة نوعية، لأننا ننطلق من الواقع ومن حالات توافدت على الجمعية ومما سمعناه داخل المؤسسات التعليمية، لأننا طيلة السنة نجوب المؤسسات التعليمية على صعيد الدارالبيضاء، ونستمع للضحايا، لمعرفة الوسائل المستعملة في العنف الرقمي،المستوى الدراسي للمعنفة وغيرها من الأرقام التي قدمتها الدراسة. وفقا لخلاصات الدراسة، من هن النساء الأكثر عرضة للعنف الرقمي؟ الجامعيات والثانويات هن الأكثر عرضة للعنف الرقمي بنسبة بلغت 62 في المائة، أما المنصات التي تعرف أعلى نسبة عنف رقمي نجد تطبيق الواتساب بنسبة 42 في المائة، في الوقت الذي يشكل الجاني المعروف للضحية 60 في المائة، بينما يبقى المجهول حاضرا بنسبة 40 في المائة، وهنا نتساءل لماذا هذا المجهول يمارس العنف على الضحية دون أن تكون له معرفة بها، كيف يحمل هذا الحقد والكراهية للمرأة؟؟ وللإشارة وجدنا أن 20 في المائة من النساء فكرن في الانتحار، بينما اقدمت واحدة على الاحترام، بسبب ما تخلفه هذه الظاهرة من عزلة وخوف وألم فظيع لدى الضحية. ميدانيا أنتن تشتغلن طيلة السنة، لكن ما يسجل من ملاحظات سلبية خلال تناول الظاهرة هو عدم تفعيل القوانين، إلى جانب عدم تحمل شركات الاتصال مسؤولية حماية زبنائها وفي مقدمتهن النساء، هل تفكرون في شراكات مع المعنيين للتحسيس أكثر بخطر الظاهرة؟ اليوم نحن نقول أن القانون 103/13 يجب أن يفعل بشكل إيجابي، ويجب أن يكون نضالنا المستقبلي من أجل التدقيق في أفعال العنف الرقمي من أجل توضيحها في هذا القانون و معاقبة الجاني. نحن لم ندخل بعد في علاقة مباشرة بالشركات ومنصات التواصل، لكن لنا اليوم علاقة باللجنة الوطنية لحماية المعلومات الخاصة، التي سننظم معها مستقبلا عدة لقاءات من أجل الضغط أكثر ومن أجل التحسيس والتوعية، اليوم لنا أيضا شراكة مع مركز دراسات مهم جدا، هو "أفريك أدفيزور" الذي ساعدنا في هذه الدراسة التحليلية من أجل إخراج هذه الأرقام للوجود للضغط تمهيدا لانتزاع المزيد من الحقوق للنساء المعنفات رقميا. ماذا عن المساطر التي تقف حجر عثرة أمام الضحية، مما يحول دون طرق باب القانون؟ ما نناضل عليه اليوم هو أن يكون هناك تسريع في المساطر، أي أن المرأة المعنفة عنفا رقميا يجب أن يكون الاستماع لها بشكل دقيق مع المتابعة و تبليغ الجاني، والبحث عن أدلة بسرعة لحماية المرأة، لأن المعنفة رقميا تخاف من الشكاية بسبب المساطر الطويلة أو عدم أخذ حقها، لذلك كلما بسطنا المساطر كلما تمكنت المرأة من أخذ حقها بسرعة وكلما ساعد هذا الأمر على سماع أصوات أخرى لنساء معنفات غير قادرات على طرق أبواب المحاكم، وغير قادرات على التبليغ خوفا من هذه الاجراءات والمساطر المعقدة.
