جماعة طنجة تبحث مع المحكمة الإدارية إكراهات تنفيذ الأحكام القضائية ضدها

أعلنت جماعة طنجة عبر بوابها الإلكترونية عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء المنصرم بمقر المحكمة الإدارية بالرباط، لإيجاد صيغ مشتركة لإكراهات الحجوزات المالية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة.
ويندرج هذا اللقاء، وفق نفس المصدر، في إطار الجهود المبذولة لجماعة طنجة والمحكمة الإدارية بالرباط، لتجاوز الاكراهات المالية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالقضايا المرفوعة ضد الجماعة خاصة المتعلقة بنزع الملكية، حيث تسعى المحكمة الإدارية إلى التواصل مع كل المتقاضين بغية محاولة خلق نوع من التوازن بين ضمان السير العادي للمرفق العام وضمان قدسية الأحكام القضائية من أجل تنفيذها" .
وأكد رئيس جماعة طنجة، خلال هذا الاجتماع، على "أن موقف الجماعة واضح، ويروم إلى تنفيذ الأحكام القضائية غير أن الحجوزات التي عرفتها الجماعة على ماليتها خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي فاقت 75 مليار سنتيم قد أربكت العمل الجماعي كما عاقت العمل بالرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس في بداية فترة انتدابه على مستوى تنفيذ الأحكام من خلال عزمه على تصفيتها عبر برمجة التعويضات على المدى القريب والمتوسط والبعيد معتمدا في ذلك على مجموعة من المعايير، الشيء الذي أخل بهذه الرؤية والتصور حيث كانت لهذه الحجوزات تداعيات سلبية على التنمية المحلية".
كما أوضح رئيس المحكمة الإدارية، حسب ذات المصدر، بأن "من شأن تطبيق المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 أن يمنح بعض الضمانات القانونية للتحكم وحسن تدبير النفقات المتعلقة بالقرارات والأحكام النهائية والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الجماعة، باعتبار أن هذه المادة أصبحت تتيح بعض الحلول المسطرية لمعالجة إشكالية تراكم نفقات عدم تنفيذ القرارات و الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ".
وكان هذا اللقاء مناسبة لإشراك العديد من الجهات التي تتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات الجماعة، وذلك بهدف التقليص من المنازعات العقارية، ومدارسة باقي القضايا الأخرى المرفوعة ضد جماعة طنجة.