الودادية الحسنية للقضاة تدعو النيابة العامة بالجزائر للتصدي لمخالفات قانون الاعلام الجزائري

دعت الودادية الحسنية للقضاة القضاء الجزائري، ولاسيما قضاء النيابة العامة إلى النهوض بمسؤوليته الدستورية والقانونية بالسهر على التطبيق السليم للقانون والتصدي للمخالفات الصارخة لقانون العقوبات وقانون الإعلام الجزائريين، مؤكّدة "جاهزيتها التامة لوضع كافة خبراتها القانونية والقضائية في كل خطوة أو إجراء قانوني من الممكن اتخاذه وسلوكه إزاء ما بدر عن قناة "الشرود" الجزائرية من تصرفات غير قانونية".
وانخراطا منها في التنديد الواسع بما اقترفته قناة "الشروق" الجزائرية، قالت الودادية الحسنية للقضاة إنها تابعت "بأسف شديد، "حالة الشرود" التي وقعت فيها "قناة الشروق" بالجارة الجزائر، بمناسبة إعدادها وبثها لبرنامج تم التطاول فيه بشكل سافر وممنهج على مقدسات وثوابت المملكة المغربية، وفي مقدمتها رمز الامة المغربية وضامن دوام الدولة ووحدتها وسيادتها وحامي حمى الملة والدين أمير المؤمنين رئيس الدولة جلالة الملك محمد السادس نصره الله".
واعتبرت الودادية الحسنية للقضاة أن ما اقترفته القناة المذكورة "خرق مناف للأخلاق والشرع والقانون الدولي والوطني، ولاسيما مقتضيات المادة 123 من قانون الاعلام الجزائري التي تعاقب كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام رؤساء الدول الوطنية وأعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الجزائر".
وأشار بلاغ الودادية الحسنية للقضاة إلى أنه "إذا كانت الأمة المغربية قد اعتادت من الاعلام الجزائري القيام بمناوشات وتشويشات مقصودة ومفضوحة ضد مصالح المغرب، لأسباب تاريخية باتت معروفة للعالم أجمع وفي مقدمتها القضية الوطنية "قضية الصحراء المغربية" التي توّجت - أخيرا - باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، كدولة عظمى بسيادة المغرب على صحرائه، وتبني خياره باعتماد الحكم الذاتي كحلّ وحيد للنزاع المفتعل على جزء من ترابه الوطني"، فإنه من غير المعتاد والمألوف - تقول الودادية - أن "يصل السعار بقناة (الشروق) إلى الوقوع في حالة "شرود" خطيرة بإهانة "رئيس دولة" في برنامج متلفز بأسلوب طفولي وتافه وهابط ينم عن تدنّي قدر ومستوى أصحابه"، "ضدا على أخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام والقوانين والمواثيق الجاري بها العمل وطنيا ودوليا..".
وحذّرت الودادية الحسنية من "مغبّة السقوط في زرع الكراهية والتمييز والحقد بين الشعوب"، وذلك لما حاولت قناة "الشرود" التمييز بين المواطنين المغاربة على أساس عرقي وديني، متناسية بأن الدستور المغربي ينص على تشبث المملكة المغربية بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحّدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.