النظام الجزائري يواصل مسلسل التضييق على الصحافيين

أدانت محكمة جزائرية غيابيا الأربعاء الصحافي الجزائري المقيم في فرنسا هشام عبود، بالسجن سبع سنوات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضحت الوكالة أن "محكمة الشراقة(الضاحية الغربية للعاصمة) أدانت هشام عبود ب7 سنوات سجنا نافذا مع أمر دولي بإلقاء القبض" عليه.
كما أدانت المتهمين معه في القضية معزي مولود وخراط عمر بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة النفاذ، مع اسقاط في حقهما تهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية ومصادرة جميع المحجوزات.
وتوبع المتهمون الثلاثة من قبل نجل وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار بتهم "إفشاء أسرار ومعلومات تخص عائلة (نزار) والمساس بسلامة الوحدة الوطنية والمساهمة في وقت السلم في اضعاف الروح المعنوية للجيش" بحسب نفس المصدر.
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة الأسبوع الماضي عقوبة 10 سنوات سجنا في حق هشام عبود و4 سنوات سجنا في حق كل المتهمين الآخرين.
وغادر هشام عبود الجزائر عبر الحدود البرية مع تونس في غشت 2013، بينما صدر بحقه أمرا بمنع مغادرة التراب الوطني، وهو يعيش حاليا في فرنسا.
وبعد مغادرته الجيش بداية سنوات 1990 قام هشام عبود بتأسيس العديد من الصحف آخرها صحيفة جريدتي باللغة العربية ونسختها الفرنسية قبل خروجه من الجزائر.
واشتهر عبود بعد نشر كتابه "مافيا الجنرالات" في فرنسا سنة 2002 باعتباره كان ضابطا في جهار الاستخبارات. وفي 2006 رفع شكوى ضد اللواء خالد نزار في محكمة فرنسية.
ومنذ مغادرته الجزائر قبل ثماني سنوات أصبح هشام عبود ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد السلطة وبعض الشخصيات والأحزاب السياسية.