لفتيت : الداخلية نجحت في دور الوساطة والتوفيق بين اقتراحات الهيئات السياسية

شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، التي انطلقت مناقشتها بمجلس النواب، هي " ثمرة حوار جاد وهادف ونقاش بناء يأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والاقتراحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها بشكل مسؤول".
وأوضح لفتيت، وهو يقدم مجموع مشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالمنظومة الانتخابية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الثلاثاء 23 فبراير 2021، (أوضح لقتيت) أن وزارته كانت " حريصة على فتح باب المشاورات مع الأحزاب بشأن التعديلات، التي من المزمع إدخالها على النصوص القانونية المتصلة بالمنظومة الانتخابية بالرغم من ظرف الجائحة ".
واستطرد الوزير لفتيت مؤكدا أن الوزارة " قامت بدور الوساطة والتوفيق قدر الإمكان بين أراء واقتراحات الهيئات السياسية بالنظر إلى التباين والتضارب الكبير الذي طغى على بعضها ".
وأشار لفتيت أن وزارته نجحت في تحقيق " التوافق في نهاية المطاف حول عدد هام من الاقتراحات بعضها تم إدراجه ضمن مشاريع النصوص التنظيمية المعروضة والبعض الآخر سيتم الأخذ به على مستوى النصوص التنظيمية أو سيتم بلورته في شكل تدابير إجرائية".
وأكد لفتيت على أن المغرب مصر، بالرغم من صعوبة الظرفية الحالية في ظل جائحة كوفيد 19 وما تطرحه من تحديات، على التحضير الجيد للانتخابات المقبلة ، وعلى مواصلة " مسيرته السلمية والتنموية".
واعتبر الوزير لقتيت تشبث المغرب بإجراء الانتخابات العامة المقبلة، الوطنية و الجهوية والمحلية والمهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية وكذلك تحضيره لهذه الاستحقاقات يعكس " الالتزام والعزم والإرادة القوية في مواصلة بناء المؤسسات وصرح الممارسة الديمقراطية وذلك بالرغم من صعوبة الظرفية، التي يعيشها العالم بأسره وليس فقط المغرب" يقول لفتيت.
وجدد لفتيت التأكيد على أن التعديلات، التي جاءت بها مشاريع النصوص التنظيمية الستة ، تروم بصفة عامة "تطوير النظام الانتخابي لمواكبة التطورات والدينامية، التي يعرفها المجتمع المغربي وكذلك إغناء النصوص الحالية بالمزيد من الضمانات الانتخابية فضلا عن دعم صدقية الانتخابات الوطنية عن طريق اعتماد إجراءات إضافية لتخليق العملية الانتخابية " يوضح لفتيت.
وقد قدم وزير الداخلية خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما جرى تقديم مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
والتمس الوزير لفتيت من أعضاء لجنة الداخلية الإسراع بالمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين باللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية المهنية بالنظر إلى أنهما، وفق توضيحات وزير الداخلية، يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا بالأساس وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي. وذلك، في آفق عرضهما على الجلسة العامة خلال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها ثم إحالتهما على مجلس المستشارين في أقرب الآجال.
وكذلك، فقد برر الوزير لفتيت التعجيل بإصدار القانونين المذكورين بالرغبة في الشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية في القريب العاجل . وذلك، بغاية أن تكون الهيئة الناخبة الوطنية ونظيرتها المهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن مما سيتيح تحديد الجدولة الزمنية المناسبة واختيارالتوقيت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية وإجرائها في أحسن الظروف، وفق تأكيدات وزير الداخلية .