قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن وزارته قامت بدور الوساطة و التنسيق بين آراء الهيئات السياسية و اقتراحاتها و العمل على التقريب بينها ، فيما يخص قوانين الإنتخابات. و أضاف لفتيت في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 ، لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات ، أن هناك تباينا و تضاربا كبيراً طغى على آراء الهيئات السياسية. وزير الداخلية ، أكد أنه تم في النهاية التوافق على عدد هام من الإقتراحات بعضها تم إدراجه في مشاريع النصوص المعروضة على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ، و البعض الآخر سيتم الأخذ به إما على مستوى النصوص التنظيمية أو بلورته في شكل تدابير إجرائية. و ذكر لفتيت أن الإعداد للإنتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين هما جائحة كورونا ، و تطورات قضية الصحراء المغربية ، مؤكداً أن الإستحقاقات الجماعية و التشريعية ستجرى في مواعيدها الدستورية و القانونية رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره. لفتيت قال أن مشاريع النصوص التشريعية التي تتألف منها المنظومة الإنتخابية تروم تطوير النظام الإنتخابي المغربي لمواكبة تطورات و دينامية المجتمع و إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الإنتخابية و دعم صدقية الإنتخابات. و كشف لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ينص على تعويض الدائرة الإنتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد التسعين المخصصة حالية للدائرة الإنتخابية الوطنية على الدوائر الإنتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين ، الأول يأخذ بعين الإعتبار عدد السكان القانونيين للجهة و يتحدد الثاني لتمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية. و ذكر وزير الداخلية ، أن جهة طنجةالحسيمةتطوان ستحظى بثمانية مقاعد ، جهة الشرق 7 مقاعد ، جهة فاسمكناس 10 مقاعد ، جهة الرباطسلاالقنيطرة 10 مقاعد ، جهة بني ملالخنيفرة 07 مقاعد ، جهة الدارالبيضاءسطات 12 مقعدا ، جهة مراكشآسفي 10 مقاعد ، جهة درعة تافيلالت 06 مقاعد ، جهة سوس ماسة 07 مقاعد ، جهة كلميم وادنون 05 مقاعد ، جهة العيون الساقية الحمراء 05 مقاعد ، جهة الداخلة وادي الذهب 03 مقاعد.
