حكومة العثماني تلتئم اليوم الجمعة في اجتماع استثنائي لهذا السبب

من المرتقب أن يعقد مجلس الحكومة اجتماعا استثنائيا مساء اليوم الجمعة، 26 يبراير 2021، بدعوة من رئيسها سعد الدين العثماني، وفق ما أفاد به بلاغ للحكومة.
وأوضح البلاغ أن رئيس الحكومة سيترأس اللقاء الذي سيعقد على الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم، والذي "يتدارس خلاله مشروع مرسوم يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية".
وسيجتمع نواب الأمة قريبا في جلسة عامة للمصادقة على قوانين الانتخابات التشريعية والعامة والمهنية التي تعد بلادنا لتنظيمها نهاية فصل الصيف المقبل.
وكانت حكومة العثماني قد صادقت على مشاريع القوانين الخاصة بالاستحقاقات المقبلة قبل إحالتها على نواب الأمة بمجلسي البرلمان. وقد عرض وزير الدخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء المنصرم أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مقتضيات هذه القوانين قبل الشروع في مناقشتها.
ويتعلق الأمر بكل من القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين. بالإضافة إلى مدونة الانتخابات ومشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ثم مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وكان لفتيت قد شدد هلال كلمته أمام نواب الأمة على أهمية المحطة الانتخابية المقبلة ببلادنا، كونها "حاسمة" لترسيخ الخيار الديمقراطي، كما أصر على التزام الدولة الحياد، وفق قوله
و"بهدف تمكين الأحزاب من تسهيل تدقيق حساباتها وعرضها أمام المجلس الأعلى للحسابات"، حملت المقتضيات الجديدة لهذه القوانين تغييرات كبيرة، كما سمح القانون المعدل للتنظيمات السياسية ب"الرفع من مبلغ الهبات من 300 ألف إلى 500 درهم في السنة لكل متبرع"، ومكنها كذلك من "تأسيس شركات للتواصل والإعلام الرقمي، بشرط خضوع رأسمالها كاملا للحزب والاستفادة من استغلال العقارات والفضاءات التي في ملكيتها"، وفق ما ورد في كلمة وزير الداخلية.