وصفوها ب "الجريمة البيئية".. مطالب بوقف ترخيص بناء على رمال شاطئ الجديدة

تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء حماية البيئة عن السر وراء عدم تدخل سلطة الوصاية بمدينة الجديدة، ممثلة في عامل الاقليم، من أجل منع ما وصفوه ب "الجريمة البيئية" التي تطول شاطئ مدينة الجديدة، وبالضبط عند مدخل المدينة باتجاه الدارالبيضاء.
وتساءل رافضو تحويل رمال الشاطئ إلى بنايات تحجب رؤية البحر عن السكان وكذا زوار المدينة: "هل يتدخل عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، محمد أمين الكروج، لوقف الترخيص الممنوح من طرف رئيس المجلس الجماعي للجديدة رقم (7A)"، والذي يقضي "بتشييد فضاء ترفيهي على رمال الشاطئ بالمدخل الرئيسي للمدينة"، علما - تقول المصادر ذاتها أن "أحد الغيورين قام بتوجيه رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية يلتمس من خلالها وقف هذا الترخيص".
في تحد للقانون تتواصل أشغال البناء على رمال الشاطئ
وأشار من يعتبرون أن البناء المذكور سطو على الملك البحري، إلى أن "الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل في مادته ال 50 والمتعلقة بالغرامات والعقوبات" ينص على أن "كل من أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها يعد خرقا لمقتضيات المادة 20 ويؤمر بإزالة الأشغال المنجزة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف".
كما أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "فعاليات من المجتمع المدني وخاصة المهتمة بالبيئة، تستعد لمراسلة الديوان الملكي ووزير الداخلية من اجل وقف هذا الترخيص، خاصة أن الترسانة القانونية الوطنية تعززت بخروج قانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية: المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية؛ الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة؛ واعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب".
كما أن القانون ذاته يدعو إلى "إشراك جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل وضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر"، مع "تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده".
إحداث هذا الفضاء سيحرم سكان الجديدة وزواجها من هذا الجزء من الشاطئ
ولأجل "بلوغ الأهداف المتمثلة في حماية الساحل والمحافظة عليه وتثمينه والتي من شأنها ضمان التوازنات البيئية وصيرورتها"، نص القانون على "إحداث لجنة وطنية ولجانا جهوية تناط بها مهمة دراسة المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل وإبداء الرأي بشأنها".. فهل اتبع المجلس الجماعي لمدينة الجديدة هذه المساطر قبل أن تشرع آليات الحفر في دك رمال الشاطئ من أجل إحداث البناء المذكور عليها...؟
أوبخصوص التدابير الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه، فإن القانون ينص على "عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، و منطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل".. وكل هذه الشروط يرى معارضو الترخيص أنه قد تم الضرب بها على عرض الحائط، ولم تتم مراعاتها أو التقيد بها عند الشروع في البناء. رغم أن القانون كرس حق عموم المواطنين في الولوج المجاني إلى شط البحر والمرور على امتداده.