مجلس الحكومة صادق على ما مجموعه 940 نصا خلال الفترة الممتدة من أبريل2017 إلى أبريل 2021

قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إن عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، بلغ ما مجموعه 940 نصا، من بينها 263 مشروع قانون، و140 اتفاقية، و537 مرسوما تنظيميا.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الأمين العام للحكومة استعرض، في عرض حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، مختلف أوجه نشاط المجلس خلال هذه الفترة، مركزا، على الخصوص، على النشاط التشريعي والتنظيمي للمجلس.
وشدد الأمين العام للحكومة على الدور المحوري الذي بات يضطلع به مجلس الحكومة في ظل المنظومة الدستورية التي تم إرساؤها بالبلاد سنة 2011، مذكرا بأنه سبق له أن قدم عرضا مماثلا إثر عقد اجتماع المجلس الحكومي رقم مائة في نهاية شهر أبريل 2019.
وفيما يخص العمل التشريعي والتنظيمي، أشار الحجوي إلى أن عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعاته المائتين، بلغ ما مجموعه 940 نصا، من بينها 263 مشروع قانون، و140 اتفاقية، و537 مرسوما تنظيميا.
وقدم الأمين العام للحكومة، خلال هذا العرض، معطيات دقيقة حول المجالات والميادين التي اندرجت في إطارها هذه النصوص، محددا إياها في سبعة محاور، لاسيما المحور المتعلق بترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، في تفاعلها مع تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
وبخصوص حالة الطوارئ الصحية، أبرز الأمين العام للحكومة أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار 13 قانونا، و5 مراسيم قوانين، و38 مرسوما تنظيميا، و10 مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض و29 قرارا.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، سجل الحجوي أن عددها الإجمالي بلغ 140 اتفاقية من بينها 26 اتفاقية متعددة الأطراف و114 اتفاقية ثنائية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس دينامية وعمق العمل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية سامية.
وأشار الأمين العام للحكومة، فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، إلى أن مجلس الحكومة صادق، خلال اجتماعاته ال200 الماضية، على 610 تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مبرزا، بالمناسبة، أن مراجعة الإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة.
وأضاف أن مجلس الحكومة استمع إلى 131 عرضا و 123 إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية.
وخلص الأمين العام للحكومة إلى أن الولاية الحكومية الحالية تعد من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي طالت جميع القطاعات الحيوية دون استثناء.