Ahdath.info طالب أعضاء النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من وزيرة السياحة التدخل العاجل من أجل المصادقة على المشروع المتعلق بالمطابقة القانونية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني. وقال المكتب النقابي إنه على إثر المجلس الإداري لمؤسسة المكتب الوطني للمطارات المنعقد يوم 28 يوليوز 2021 تم تأجيل المصادقة على هذا المشروع الذي تقدمت به، المديرة العامة للمؤسسة، مما أدى إلى حالة استغراب وذهول الجميع في الوقت الذي كان الكل ينتظر بفارغ الصبر تلك اللحظة التاريخية التي سيتم فيها تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية للأكاديمية على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. وأضاف البلاغ إن النقابة كشركاء اجتماعيين، تلفت إلى غياب هيئات الحكامة بالأكاديمية طبقا للمرسوم رقم 2.09.196 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) الخاص بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، يترتب عنه غياب الضوابط اللازمة و بالتالي أدى الى اختلالات تعيشها و تتخبط فيها الاكاديمية منذ 2011 ، من أهمها : - غياب مجلس المؤسسة واللجنة العلمية وكذلك هياكل الحكامة (لجنة مراقبة الميزانية، لجنة الشؤون البيداغوجية، لجنة الشؤون القانونية والتأديبية، لجنة البحث العلمي والتعاون، لجنة التكوين المستمر، ..الخ) كما ينص عليه القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛ - عدم تطبيق النظام الأساسي للأساتذة الباحثين على غرار باقي مؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات؛ - غياب الشعب المطابقة لتخصصات ولمجالات الدراسة بالمؤسسة، وغياب كل من المنسقين البيداغوجيين للمسالك، المنسقين البيداغوجيين للوحدات وكذا رؤساء الشعب، كما ينص على ذلك دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية مما يؤثر إلى حد كبير على جدوى وانسجام المسالك والوحدات، وخاصة على جودة التكوين. كما أوضح البلاغ إن جميع مكونات النقابة الوطنية واثقة تماماً من أن الرفع من المردودية في العمل، يَكمُن أولا في النظام التكويني الذي يجب أن يسعى إلى الاهتمام بمجموعة من الكفاءات داخل المؤسسة، كفاءات تُغطِّي جميع المهن التي تُشكِّل قطاع الطيران المدني، و أكيد أن هاته العملية لا يُمكن أن تُفَعّل إلا داخل مؤسسة للتعليم العالي لها من الإمكانيات البشرية والمادية ما يجعلها القاطرة التي تسعى إلى تحديث الأنظمة الإدارية والتي يجب أن تتميز بالتسيير المُحكم و المنظم. وتعتبر النقابة أن مستخدمو و أطر المكتب الوطني للمطارات، محظوظين بتوفرهم على أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني كمديرية للتكوين والبحث العلمي والتي من المفروض أن تكون نموذجاً يُقتدى به على مستوى التسيير والحكامة لا غلى تغليب المصلحة الذاتية على حساب الحس المشترك والمصلحة العليا للبلاد. وكما انتقد البلاغ تحركات بعض الأشخاص من أجل الوقوف عقبة أمام هذه العملية الإصلاحية حيث يسعون إلى تقويض هذا المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع لقي قبول جميع الأطراف خصوصاً لِما يَحمِلُه من اتساق قانوني متعلق بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات كما هو الحال بالنسبة للأكاديمية، وكذلك لما يعرف بالموازاة مع المخطط الاستراتيجي الذي تقدمت به الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات من توافق على مستوى ترشيد النفقات وتوليد موارد مالية من التكوينات والدراسات. وخلص البلاغ إلى إن الطابع الإجباري والاستعجالي لمشروع المطابقة القانونية للأكاديمية، يُحتِّم على النقابة مطالبة الوزيرة، بالتدخل من أجل تسريع المصادقة والعمل على تفعيل النصوص التشريعية والقانونية الخاصة بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني ونحن كلنا ثقة في شخصكم الموقر وروح مسؤوليتكم على الوقوف على هذا الورش الإصلاحي، الذي تنادي به كل الشرائح، من طلبة، أولياء الأمور، أساتذة، مستخدمين وأطر، مسؤولين ونقابات، ولنا اليقين أن نجد، في سيادتكم، آذانا صاغية، خصوصا و أن الأمر يتعلق بعقلنة التسيير وتطبيق القانون في مؤسسة عمومية للتعليم العالي.
