خزنة الملياردير الهواري المسروقة.. نساء يصرخن أمام المحكمة " شدو الرؤوس الكبرى وأطلقوا سراح أزواجنا"

Ahdath.info

تحدثت الزوجات لأحداث أنفو يوم أمس بالدموع وبغصة وحشرجة ملؤها " الغبن والحكرة" يطالبن بإطلاق سراج أزواجهن المعتقلين منذ خمسة شهور على ذمة التحقيق في موضوع سرقة خزنة الملياردير الهواري موسى الهبزة من مكتبه ليلا بعد تعطيل كاميرات المراقبة.
مضت الشهور تباعا مند أبريل الماضي، دون أن تراوح القضية مكانها، مازالت بين يدي قاضي التحقيق رهن رفوفه، دون أن يظهر بصيص أمل في إطلاق سراح أزواج اسر بسيطة اعتقلوا على ذمة التحقيق في قضية سرقة خزنة رجل الأعمال السوسي.
هذه القضية كما تحكي الزوجات تضم " رؤوسا كبرى خططت ودبرت لعملية السطو على الخزنة بينهم مستشارين وبرلماني سابق ومحامي " غير أن يد العدالة امتدت إلى عمال بسطاء نفذوا المخطط فتم الزج بهم في السجن بينما الذين خططوا واستفادوا الذين من عملية السطو يظلون طلقاء.
ثلاثة نسوة رفقة أسرهن وقفن صامطات يوم أمس أمام استئنافية أكاديرللتعبير عن غضبهن من سير الملف، حيث تساءلن لماذا تم تحويل الملف من قاضي تحقيق إلى آخر، ولماذا لم يشمل التحقيق الكبار المعنيين مباشرة بالخزنة ليتم الاختصار على مستخدمين استعملوا في هذه القضية مثل عبد مأمور.
النسوة تعتبرن أزواجهن بريئين قادهم العوز، وقلة ذات اليد في عز أيام كورونا إلى أيدي هؤلاء المخططين فكان مصيرهم السجن، يطالبن من القضاء إطلاق ليعودوا إلى حضن أطفالهم، الذين بقوا بدون معيل إحداهن اضطرت لللجوء إلى أسرتها لإعالة طفلها، بينما ، أسرة أخرى تضم زوجتين بحوزتهن 12 طفلا غاب عنهما زوجهما بعد اعتقاله في هذه القضية، ويبقى مصير اسرته المتكونة من زوجتين معلقا. كما تطالب النسوة باعتقال المتسببين في محنتهن، وهم المستفيديون من الخزنة ووثائقها.
هذه القضية تعد بمفاجآت كبرى استنادا لاعترافات المعتقلين البسطاء، حيث كشفوا للشرطة القضائية بأكادير أن السطو على خزنة موسى الهبزة تم التخطيط له من قبل المتهمين الحقيقيين في الملف الذين جمعتهم بصاحب الخزنة في السابق علاقات تجارية، ويتحدث السجناء عن أربعة متهمين من بينهم محام وباقي المتهمين السابق ذكرهم.

وتعود هذه القضية إلى شهر أبريل الأخير حين تم السطو على خزنة رجال الأعمال بشارع الحسن الثاني بأكادير، من قبل المعتقلين الذي أقروا أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق ، بأبتدائية أكادير، بارتكاب الفعل، واعترفوا بأسماء شركائهم، و أنهم نفذوا العملية وفق تخطيط محكم خطط له الذين لم يشملهم التحقيق، وأصاف الموقوفون أن المحامي المتهم يوجد مكتبه بنفس العمارة وأن كاميرا المراقبة تم تعطيلها ما مكنهم من اقتحام مكتب الهبزة وكسر الخزنة الحديدية، فقاموا بمصادرات كل ما بها من أموال وشيكات ووثائق إدارية تخص شركته، كما قاموا بشحن ذلك بواسطة سيارة خاصة..
هذه القضية التي كان الأمن يبحث عن مقترفيها انفجرت بسبب شيك كان ضمن محتويات الخزنة، كشف ظهوره عن العلاقة التي تجمع مقترفي السرقة بمن ةتسميه الاسر " الرؤوس الكبرى التي ترغب في الوصول إلى وثائق رجل الأعمال لاستعمالها قضائيا من أجل إدانته"..
وفي هذا الاطار أوضحت مصادر ، أن محتويات الخزنة تضم وثائق 7 شركات وعقود عقارية وشراكة جمعت رجل الاعمال بشقيق أحد المتهمين في الملف، الى جانب شيكات تضم الملايير من الدراهم، أحد تلك الشيكات يحمل إسم شركة أحد المستشارين الذي تطالب الاسر بمحاسبته قضائيا..
وأوضح مقربون من رجل الاعمال، ان بعض الوثائق المسروقة استعملها أحد خصومه في ملف قضائي جار أمام محكمة الاستئناف باكادير، وبموجبها تم الحكم عليه بثلاثة سنوات سجنا نافذا، قضى منها بضعة شهور ولازال رهين القضبان بسجن ايت ملول.