جواز التلقيح.. وقود لمظاهر الاحتجاج

AHDATH.INFO- حفصة بوطاهر
حين ظهرت نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة في الثامن من شتنبر 2021، كنا نتندر بيننا بأن أول قرار يجب أن تتخذه حكومة أخنوش هو إلغاء الحظر الليلي انطلاقا من الساعة التاسعة، وبعد أسابيع من الانتظار، تحقق مرادنا فرفع الحظر إلى الساعة الحادية عشر ليلا.
هذا القرار الذي كان الكثيرون يدعون إليه على سبيل النكتة مطالبين بمحو ميراث سعد الدين العثماني، كان له أثر على عودة الحياة لكثير من المشاريع المرتبطة بالليل، سيما المقاهي والمطاعم التي كانت تعيش اختناقا حقيقيا.
ما لم نكن نضعه في الحسبان حينها، هو أن الحكومة ستتصرف بمنطق الهواة، وتفرض جواز التلقيح ليس فقط على التنقل بين المدن، ولكن لعيش الحياة الطبيعية اليومية.
دخول مقهى أو إدارة أو حمام، أصبح بقرار من حكومتنا الموقرة مشروطا بحمل جواز التلقيح، بغض النظر عن النقاش القانوني المثار اليوم بخصوص هذا الجواز ومدى ملاءمته مع مقتضيات الدستور، فإن تنزيله على أرض الواقع جمع ما لا يجمع من الاختلالات والانزلاقات.
أنا لست ضد اللقاح، فأنا من بين ملايين المغاربة الذين تقدموا طواعية لتلقي الجرعتين في موعدها، وبالتالي حصلت على جواز التلقيح، ولكني ضد إجباريته، فليس هناك سريالية أكبر من أن يكون التلقيح اختياريا، والجواز إجباريا.
لقد قلت سابقا بأن حكومة السيد أخنوش تصرفت بمنطق الهواة، فمكوناتها تعرف مسبقا أن أمامها تحديات حقيقية في الشارع المغربي، قد تعترض سبيلها من السنة الأولى، وبدا من خلال تصريحات ناطقها الرسمي أنها تحاول جاهدة أن لا تدفع بالشارع إلى الغليان، بل إن حتى رئيس الحكومة حين توجه من داخل البرلمان بالحديث إلى النقابات، قال لها ما معناه أن لا تحتجوا علينا، لا تضيعوا وقتنا ولا نضيع وقتكم، على أساس أن يفتح حوار قريب دون اللجوء إلى سلاح الاحتجاج، لكنه في الوقت الذي يحاول استباق احتجاجات محتملة، لم ينتبه إلى أن قرار حكومته بإقرار إجبارية الجواز، أخرج إلى الشارع فئات لم تكن في الحسبان، وهنا دعوني أقول لكم كمواطنة مغربية أولا، أن كل التأويلات التي تقول بأن هناك من يدفع بالمحتجين إلى الشارع، هو واهم.
هذه الاحتجاجات شعبية طبيعية خرجت بعد ضغط كبير تراكم مع الحكومة السابقة، ثم أن الحكومة الحالية لتقول أنها مخلصة لنهج سابقتها في التعاطي مع تدبير الجائحة، ولعل أحزاب الأغلبية نسيت أن ما أسقط حكومة سعد الدين العثماني هو التصويت الانتقامي ضدا على قراراتها الارتجالية في بعض محطات تدبير الجائحة، وأن الناس منذ البداية علقوا آمالا واسعة على أن هذه الحكومة ستغير أسلوب القرارات الارتجالية، وتتعامل مع الشعب بمنطق أنه "يستاهل ما احسن" لكن وعلى قول إخوتنا المصريين "المية تكذب الغطاس".
حكومة أخنوش بقرارها المتسرع، لعبت بنار الشارع، وزرعت مزيدا من الإحساس بعدم الثقة في الفاعل السياسي، والمصيبة أنها إن استمرت على هذا المنوال، فإنها ستزيد من حجم كرة الثلج، إلى أن تكبر إلى حد يتجاوز الاحتجاج على إجبارية جواز التلقيح، إلى ملفات أخرى اجتماعية وفئوية، كان من الإمكان حلها بشكل هادئ.
في أوروبا تم إقرار إجبارية الجواز الصحي، بعد مرحلة من التشاورات والنقاش العمومي الذي لا يزال مفتوحا اليوم، وحتى حين تم الإقرار، فإنه ضم بعض المرافق كالمطاعم والسينما والمسارح، واستثنى الإدارات العمومية، التي تبقى حقا أساسيا من حقوق المواطن، إجراءات ولوجها تختلف عن ولوج غيرها من المؤسسات المفروض فيها الجواز الصحي.
أريد ختاما أن أختم بهذه الإنارة القانونية، ففي الفقرة الثانية من المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تم التنصيص حرفيا على ما يلي: " ... لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية. وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين."
ألا يعتبر القرار بإجبارية الجواز شططا في استعمال السلطة؟
ألا يعتبر هذا ضربا في مبدئ دستوري وقانوني قائم؟
كلها أسئلة قد تبقى معلقة، أمام صمت الحكومة المطبق وعدم تجاوبها مع نبض الشارع، وكأننا لم نمر من محطة الثامن من شتنبر، وكأننا لم نصوت من أجل التغيير، لا زلنا ننتظر الأحسن الذي نستحقه، ولكن حكومتنا آخر من يعلم.