التامك يشتكي ضعف ميزانية السجون وعدم استجابتها لتنزيل البرامج

اشتكى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضعف الميزانية المخصصة للمندوبية التي يشرف عليها، معتبرا أنها غير كافية لتنزيل البرامج والتوجهات الاستراتيجية.
وقال التامك، في كلمته بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2022 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون المالية خصص اعتمادات التسيير قدرها 866.433.000 درهما للمندوبية.
وتابع، "كما أعاد تخصيص 160.700.000 درهما كاعتمادات أداء على مستوى ميزانية الاستثمار بعدما تم تقليصها برسم سنة 2021 بنسبة 37% عقب تداعيات جائحة كورونا. أما فيما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة فقد بلغت 500 منصبا على غرار الثلاث سنوات الأخيرة"
واعتبر التامك أن هذه الأرقام "لا تستجيب بالشكل المطلوب لما تطمح إليه المندوبية العامة على مستوى تنزيل برامجها وتوجهاتها الاستراتيجية خاصة في ظل الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية وما يتطلبه من موارد بشرية لتأطيرها وإمكانيات مادية ولوجيستيكية لتغطية حاجياتها الأساسية والمتعلقة بالتغذية، والصحة، والنظافة، والرعاية الاجتماعية والتأهيل لإعادة الإدماج".
واسترسل "وكذا تزايد الاحتياجات الأمنية المرتبطة بالتكفل بفئات خاصة من المعتقلين لا سيما أولئك المحكومين بموجب القوانين الخاصة".