المحاسبون يطالبون بتفعيل آليات محاربة التهرب الضريبي

AHDATH.INFO

شددت توصيات الندوة الفكرية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية على تفعيل الإصلاح الجبائي الذي ينهجه المغرب، وضرورة إدراجه وفق سياسة اجتماعية واقتصادية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحسين طرق تدبير المنازعات الجبائية، والعمل على رفع مردودية المداخيل الجبائية، مع التحصيل الفعال للديون العمومية عن طريق تفادي الإفلات الكلي أو الجزئي من أداء الدين الضريبي.
الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات يوم الأربعاء 1 دجنبر 2021 بتقنية التناظر المرئي ، قام بتسييرها الدكتور محمد وردان أستاذ المعهد العالي للقضاء ومستشار استئنافية الدار البيضاء ، وتأطير فعاليات أكاديمية وجامعي الدكاترة ( عزيزة تابتي محمد بيصة عبد الله سلامي خليل بن تمزال ) والأساتذة ( وديع الجوهري فرحانة لفيكي )، دعا خلالها المتدخلون إلى جعل الإصلاح الجبائي دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد، باعتبار دعوى المسؤولية الجبائية لمسيري الشركات آلية فعالة لتحصين الدين الضريبي من الضياع، وضمان الفعالية والمردودية على مستوى تعبئة الموارد الجبائية.
وتميزت أشغال الندوة بفتح نقاش واسع حول القواعد الموضوعية والشكلية لإثارة دعوى المسؤولية الجبائية لمسير الشركة، ومدى إمكانية استجماع الشروط الشكلية والموضوعية لإثارة دعوى المسؤولية الضريبية الخاصة للمسير، والمبادئ والأحكام التي استقر عليها الفقه والقضاء في دعوى المسؤولية الجبائية لمسير الشركة، بالإضافة للمبادئ والأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية ومدونة التجارة الموجبة لقيام مسؤولية المسير عن أداء ديون الشركة بما فيها الديون الضريبية، ودراسة العمل القضائي المغربي ومدى إمكانيته في أجرأة وتفعيل دعوى المسؤولية الجبائية للمسير وكذا الإشكالات العملية والقضائية لتفعيل دعوى المسؤولية الجبائية للمسير، والضمانات الجوهرية .
رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين " إدريس الكتامي " اعتبر اختيار موضوع الندوة يندرج في إطار الأنشطة المشتركة بين الهيئة وأساتذة جامعة الحسن الأول بسطات ومواكبة مخرجات النموذج التنموي الجديد، واهتمام جل الباحثين والمهنيين والمهتمين بالشأن العام وعموم الشعب المغربي لما يحمله من انتظارات مجتمعية وتحولات هيكلية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، كما يؤسس لحقبة جديدة من تاريخ المغرب الحديث ومغرب الإقلاع الاقتصادي والنهوض التنموي والعدالة الاجتماعية .
يضيف رئيس الهيئة الوطنية أن الموضوع يصب كذلك في إطار سياسة الإصلاحات الجباية التي تعرفها بلادنا , ولعل أبرزها القانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي، الذي يندرج وفق سياسة اجتماعية واقتصادية شاملة، والتي تأخذ بعين الاعتبار تحسين مساطر معالجة المنازعات الجبائية، والرفع من مردودية المداخيل الضريبية والعمل على تعزيز الآليات القانونية للرفع من نجاعة تحصيل الديون العمومية وحماية المال العام.
اعتبر رئيس الهيئة الوطنية إذا كانت الضريبة تجسد مساهمة الأفراد والشركات والمقاولات في التكاليف العمومية استنادا لمقتضيات الفصل 39 من الدستور كأسمى قانون للدولة، وأن هذه المساهمة تتأثر بشكل كبير بظاهرة التهرب أو الغش الضريبي الذي يعد جريمة لها انعكاسات سلبية على خزينة الدولة ومناخ الأعمال، وبالتالي تعتبر ظاهرة التهرب والغش الضريبي من أخطر الآفات التي تواجهها الإدارة الجبائية نظرا لخطورتها واتساع نطاقها التي كرسها القضاء المغربي لفائدة مسيري الشركات التجارية المتابعين بدعوى المسؤولية الجبائية.
رئيس مكتب القطب للأقاليم الجنوبية لهيئة للمحاسبين العموميين اعتبر تنظيم الندوة بمشاركة فعاليات متخصصة في مجال القانون الضريبي والإشكاليات يعرفها مجال الضريبة دفع اللجنة العلمية للهيئة اختيار الندوة كمحور للمناقشة والتحليل والدراسة وهي الإشكالية التي تنفتح على مجموعة محاور ونقط ذات الراهنية والمرتبطة أساسا بضرورة تشجيع الاستثمار وحماية المقاولة، خاصة في إطار الاكراهات التي تعرفها جائحة كورونا وغيرها من جهة ومن جهة ثانية ضمان استدامة تمويل خزينة الدولة بالموارد المالية الكافية قصد تمويل النفقات العمومية، وتدبير تمويل مسلسل مشروع النموذج التنموي الجديد والتي تعد الموارد الضريبية أحد رافعات التمويلية الأساسية.