الدويري: الطاقات المتجددة ستخفف من تبعية المغرب للخارج

أكد وزير الطاقة والبيئة المغربي فؤاد الدويري، أن توجه المغرب إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة سيتيح له إمكانية الاعتماد عليها في إنتاج 42% من احتياجاته من الكهرباء بحلول العام 2020.
وأضاف الدويري في تصريح لوكالة فرانس برس على هامش المؤتمر حول الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انطلق أول أمس الثلاثاء في مراكش، إن المغرب يستورد 80% من احتياجات الطاقة، وأن ارتفاع فاتورة استيراد النفط إلى مستويات قياسية أضحت تفرض عليه الخفض من تبعيته للخارج في توفير هذه المادة الحيوية.
وشدد وزير الطاقة المغربي على “أهمية تكامل الأسواق وشبكات الطاقة” على مستوى بلدان المغرب العربي وبلدان الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن “هناك فعلا شبكات ربط مع بعض البلدان كالجزائر وإسبانيا، لكنها تبقى غير كافية ويتوجب الذهاب أبعد من ذلك”.
وأضاف الدويري قائلا: “الأسواق المحلية أسواق صغيرة، والاستثمارات جد مكلفة، لهذا وجب العمل من منظور إقليمي”.
هذا وقد تم إعلان سنة 2012 من طرف الأمم المتحدة “سنة دولية للطاقة المتجددة”, وخلال شهر سيتم عقد مؤتمر ريو 20 الذي من المفترض أن يؤكد على تشبث المجتمع الدولي بإنتاج واستعمال الطاقة المتجددة.
وقد شرع المغرب خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروع طموح لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، يهدف إلى الرفع من القدرة على إنتاج الطاقة بحلول 2020 إلى 4000 ميغاوات باعتماد الشمس والرياح, وبهذا سترتفع مساهمة الطاقة المتجددة في الإنتاج الكهربائي للمغرب إلى 42% مقابل 25% حاليا.
وقد تم إنجاز عدة مشاريع في مجالي الطاقة الشمسية ومن الريح, وتوجد حاليا خمسة مشاريع في مجال الطاقة المولدة من الرياح قيد الإنشاء، بتكلفة تبلغ 12 مليار درهم. ومن المنتظر أن تشرع في العمل نهاية هذه السنة بطاقة إنتاجية تبلغ 720 ميغاوات.
وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار الشراكة مع وزارة البيئة والسلامة النووية بألمانيا، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كما تشارك في المؤتمر الوكالة الدولية للطاقة ومنظمات اقليمية وأورو متوسطية، وبلدان المغرب العربي