جدل حول فصل من مشروع قانون العسكريين

تواصل صباح يوم الثلاثاء 29 ماي 2012 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج دراسة مشروع قانون رقم 01.12 المثير للجدل والذي يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
وحسب مصادر «التجديد» أحال فريق العدالة والتنمية بالبرلمان المشروع على الأمانة العامة للحزب لمناقشته، كما طالبت فرق المعارضة استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المشروع لإبداء رأيه فيه.
وفي هذا السياق، من المرتقب أن ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم غد الأربعاء ورشة دراسية علمية لتعميق النقاش والحوار حول المذكرة التي يعتزم إصدارها بخصوص مشروع القانون 01-12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
ويأتي هذا اللقاء، الذي دعيت إليه الفرق البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان، تبعا للورشة الداخلية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت 26 ماي 2012 لدراسة مشروع القانون المذكور، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات المخولة له.
وتقدم لحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، بدراسة مفصلة في الموضوع تسير في اتجاه تعارض المادة السابعة مع المواثيق الدولية والدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تتعارض مع توصيات الإنصاف والمصالحة.
وفي تصريح له، أكد خالد البوقرعي، النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية أن «الفصل السابع من هذا المشروع يحتاج إلى التعديل، بغض النظرعن إرادة المشرع التي لا نشك فيها، على اعتبار أن العسكريين يحتاجون إلى الضمانات، وهي ما يمنحها لهم الفصلين 124 و125 من القانون الجنائي وبالتالي لا يجب منح الحصانة المطلقة لأي مؤسسة مدنية كانت أو عسكرية.
من جانبه، نبه عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى خطورة المقتضيات الواردة في هذا المشروع، وخاصة المادة 7 منه التي تنص على عدم المساءلة الجنائية للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطارعملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية..، موضحا في تصريح ل»التجديد» أن هذا النص بالصيغة التي ورد بها يعتبر نصا مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وللدستور المغربي، ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لأنه يكرس الإفلات القانوني من العقاب، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حريات المواطنين وسلامتهم وحياتهم، وهو نفس الطرح الذي شدد عليه بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في بيانه الأخير.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان مؤسستي البرلمان والحكومة إلى إلغاء المادة 7 من هذا المشروع، وتحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية إزاء أية محاولة لإرجاع المغرب إلى ما أسماه بيان للمركز ب» العهود البائدة»، والعمل على دمقرطة كل مشاريعهم القانونية، واستحضار مبدأ احترام حقوق الإنسان.