عمال صوتيماكَ بأيت ملول يشنون إضرابا مفتوحا عن العمل

شرع عمال شركة صوتيماك بأيت ملول بدءا من يوم الأربعاء الماضي في شن إضراب مفتوح عن العمل نتيجة تأزم الأوضاع بالشركة وبعد امتناع رب العمل عن تنفيذ وعودهم ورفضه الاستجابة للملف المطلبي الذي نفذ لأجله العمال وقفات احتجاجية سابقة آخرها كان الإضراب المحدود يومي 16 و18 من شهر شتنبر 2011، ووضعوا حينها تاريخ الثلاثاء 27 شتنبر كآخر أجل متاح للإدارة قبل أن تنفذ نقابة صوتيماك التابعة للكونفديرالية الديمقراطية للشغل تهديدها بالتوقف التام عن العمل.
وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، هي تقدم مدير الشركة بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، يتهم فيها العمال بإيقاف العمل والتسبب عمدا بأضرار للشركة، إلا أن الشكاية كان مصيرها الحفظ لمخالفتها لقانون الشغل ولأن الإضراب حق دستوري.
وتتمثل مطالب العمال في تسوية ملف الأقدمية الناتج عن بيع الوحدة الصناعية لشركة أخرى سنة 2003، قامت بحرمان العمال القدماء من أقدميتهم وكأنهم عمال جدد. كما يطالب العمال بالرفع من قيمة الأجور التي لا تتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون، رغم أن منهم من أمضى زهاء عقدين من العمل بالشركة، وإعادة العمال المطرودين، وتطبيق الفصل الفصل 184 من مدونة الشغل، وتوفير شروط السلامة التي تفرضها طبيعة العمل الشاقة، فضلا عن الاستفادة من التعويض عن العمل مساء السبت حسب المادة 19 من مدونة الشغل.
وتختص هذه الوحدة الصناعية في تصنيع واستيراد الآلات الفلاحية، وقد أبان العمال عن إلمام كبير بالتكنولوجيات الحديثة في مجال تخصصهم رغم الظروف الشاقة التي يمارسون فيها مهنتهم.
وقد بدأ المكتب النقابي المؤسس قبل حوالي أربعة شهور سلسلة من الحوارات لم تفض إلى أية نتيجة قبل أن يلجأوا إلى ممارستهم الحق النقابي في الاحتجاج بأشكال مختلفة، من بينها تأسيس مجموعة على الفايسبوك بعنوان "نعم لتطهير صوتيماك من الفساد".